مسؤول امريكي يؤكد الالتزام بمحاسبة النظام السوري، وتقارير تؤكد تورط الأخير بقضايا فساد

نشرت وكالة “الحرة” الأميركية تصريحاً لمسؤولٍ في الخارجية الامريكية (لم تكشف عن هويته)، يقول فيه إن النظام السوري لا يزال مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عددٍ لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل.
وأشار المسؤول إلى أن الخارجية الامريكية تتابع وتنظر في صحة التقارير التي تتحدث عن إطلاق سراح معتقلين سياسيين من سجون النظام السوري، شملهم قرار العفو الذي أصدره رئيس حكومة النظام بشار الأسد.
وأوضح المسؤول أن حكومة الولايات المتحدة الامريكية لاتزال ملتزمة وبشدة، بشأن ضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين، مشيراً إلى أن المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين، أمرٌ ضروري لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة أجمع.
من جانبٍ آخر، نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً حول الازدياد الكبير في حجم الفساد لدى تجار الحرب الذين هم على علاقة بالنظام السوري، وازدياد سيطرتهم على قطاعات الطاقة والمال والصناعة، وارتباطهم المباشر بشبكات التهريب.
الباحث الاقتصادي “أسامة القاضي” قال إن حجم الفساد وغسيل الأموال في سوريا تجاوز العشرة مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تجارة النفط وحدها لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات سنوياً، بالإضافة لتجارة المواد الغذائية والقمح والأرز والسكر، بقيمة أربعة مليارات دولار سنوياً.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري أوضح القاضي أنه يتعدى مئات ملايين الدولارات سنوياً، خاصةً بعد الاستيلاء على أموال المغتربين، وسطو المناطق الأثرية والممتلكات العامة التي دخلت ضمن صفقات فساد العقارات.