الأمم المتحدة تحمل الحكومات والمسؤولين اللبنانيين مسؤولية فقر لبنان ومواطنيه

مع اقترابِ موعدِ الانتخاباتِ النيابيةِ اللبنانية، أطلقت الأممُ المتحدةُ وعبرَ مقررِها الخاص المعني بالفقر المدقعِ وحقوقِ الإنسان “أوليفييه دي شوتر”، نداءً وانتقاداً شديدَ اللهجةِ للحكومةِ اللبنانيةِ والمسؤولين الحاليين والسابقين.
حيث قال “دي شوتر” في تقريرِه، إن الأعمالَ المدمرةَ للقادةِ السياسيين والماليين في لبنان، هي ما دفعت معظم سكانِ البلادِ إلى الفقر، معتبراً أنّه تم دمجُ الإفلاتِ من العقاب والفسادِ وعدمِ المساواةِ الهيكليةِ في نظامٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ فاسد، مصممٍ لإخفاقِ من هم في القاع، مشيراً إلى أنّ الحكومةَ كانت على علمٍ بالكارثةِ لسنوات، لكنها لم تفعل شيئاً لتلافيها، كما قام المسؤولون بنقل أموالِهم خارجَ البلادِ دون رقيبٍ أو حسيب.
ووجه “دي شوتر” دعوةً للحكومةِ المقبلةِ لوضعِ المساءلةِ والشفافيةِ على جدولِ أولوياتِها، والكشفِ العلني عن مواردِها المالية، محذراً من أنّ لبنان يقف اليوم على شفيرِ الهاوية، ليصبح دولةً فاشلة، على حدِّ وصفِه.
وأردفَ “دي شوتر” بأنّ سياساتِ البنكِ المركزيِّ على وجهِ الخصوص، أدت لتدهور العملةِ وتدميرِ الاقتصادِ والقضاءِ على مدخراتِ المواطنينَ وإغراقِهم في فقرٍ مدقع.
وفي الختام، دعا “دي شوتر” المجتمعَ الدوليَّ لتقديمِ الدعمِ للبنان، منوهاً إلى أنّ هذا الدعمَ لن يكون له أثر، ما لم تعتمدِ الحكومةُ إصلاحاتٍ هيكليةً لوضعِ حدِّ لعمليةِ التفقير.