استنكار دولي لقرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع إسرائيل

في ظلِّ اتفاقاتِ التطبيعِ التي أجرتها عدةُ دولٍ عربيةٍ مع إسرائيل، كالإمارات والبحرين وغيرِها من الدول، أقرَّ مجلسُ النوابِ العراقيُّ بإجماعِ أعضاءِه، قانونَ تجريمِ التطبيعِ مع إسرائيل أو إجراءِ اتفاقياتٍ وتعاملاتٍ تجاريةٍ أو سياسيةٍ أو عسكريةٍ أو ثقافيةٍ معها، والذي ينصُّ على عقوباتٍ تصلُ حدَّ الإعدام، ويسري على جميعِ العراقيين داخلَ وخارجَ العراق وفي كافةِ أقاليمِه ومجالسِها البرلمانيةِ ودوائرِها ومؤسساتِها، وكذلك على الشركاتِ الخاصةِ والأجنبيةِ والمستثمرين الأجانبِ العاملين في العراق.
ويُشارُ إلى أنّ زعيمَ التيارِ الصدري “مقتدى الصدر”، كان قد أعلن في نيسان الماضي عزمَ كتلتِه وحلفائِها على طرحِ مقترحِ القانونِ المذكور.
غيرَ أنّ هذا القرارَ أثارَ حفيظةَ عدةِ دولٍ وعلى رأسِها الولاياتُ المتحدة، حيث قال المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الأمريكية “نيد برايس”، إنّ بلادَه تعبرُ عن قلقِها العميق من إقرارِ البرلمانِ العراقي للقانون، الذي يُعتبرُ تهديداً لحريةِ التعبيرِ ويساعد في خلقِ جوِّ معاداةِ السامية، ويتناقضُ بشكلٍ حادٍّ مع التقدمِ الذي أحرزَه جيرانُ العراق، في بناءِ الجسورِ وتطبيعِ العلاقاتِ مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدةً لشعوبِ المنطقةِ كلِّها.
وأردفَ “برايس” بأنّ بلادَه ستستمرُ في كونِها شريكاً قوياً وثابتاً في دعمِ إسرائيل، بما في ذلك توسيعَ العلاقاتِ مع جيرانِها، سعياً لتحقيقِ المزيدِ من السلامِ والازدهارِ للجميع.
ومن جانبِها، قالت المملكةُ العربيةُ السعوديةُ وعلى لسانِ وزيرِ خارجيتِها “فيصل بن فرحان”، إنّها مستعدةٌ لتغييرِ سياستِها الرافضةِ للتطبيعِ مع إسرائيل، وأنّ العملَ جارٍ بهذا الخصوص.