استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل في قضية النفط العراقي

استمراراً للخلافاتِ بينَ حكومتَي “بغداد” وإقليمِ كردستان العراق فيما يتعلقُ بحصصِ الحكومتين من النفط، كانت المحكمةُ الاتحاديةُ العليا في العراق قد أصدرت قراراً يلزمُ إقليمَ كردستان بتسليمِ نفطِه المنتجِ للحكومةِ الاتحاديةِ في “بغداد”، وذلك إثرَ عدمِ التزامِ الإقليمِ ببنودِ الاتفاقِ القاضي بتسليمِ الإقليمِ مئتين وخمسينَ ألفَ برميلِ نفطٍ يومياً لحكومةِ “بغداد”، مقابلَ تخصيصِ أكثرَ من اثني عشرَ بالمئةِ من ميزانيةِ الحكومةِ الاتحاديةِ لحكومةِ “أربيل”
كما أصدرت المحكمةُ قراراً يلزمُ حكومةَ الإقليمِ بتمكينِ وزارةِ النفطِ وديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحادي، بمتابعةِ إبرامِ العقودِ لبيعِ النفطِ والغازِ في الإقليم.
وزارةُ النفطِ الاتحاديةُ في “بغداد” أعلنت أنّها ستباشرُ بتنفيذِ القرارات، غيرَ أنّ رئيسَ حكومةِ إقليمِ كردستان “مسرور برزاني”، اعتبر أنّ قراراتِ المحكمةِ تنتهكُ الحقوقَ الدستوريةَ للإقليم، مؤكداً رفضَه تطبيقَ تلكَ القرارات.
وبحسبِ محللينَ عراقيين، فإنّ مصيرَ شركاتِ النفطِ في الإقليمَ والصادراتِ النفطيةِ لا يزالُ غامضاً، ومن المحتملِ رفعُ القضيةِ بين “بغداد” و”أربيل” للمحاكمِ الدوليةِ في حالِ استمرارِ التعثرِ في إيجادِ صيغةٍ مشتركةٍ لحلِّ الخلاف.