تطورٌ جديد في الخلاف النفطي بين حكومة بغداد وإقليم كردستان العراق

في تطورٍ للخلافِ القائمِ بينَ حكومةِ “بغداد” وحكومةِ إقليمِ كردستان العراق منذُ سنوات، المتعلقِ بقانونِ النفطِ والغازِ وكيفيةِ إدارةِ الحقولِ النفطية، وتوزيعِ حصصِ الأقاليمِ من النفطِ المستخرجِ من الآبارِ النفطية، أصدر مجلسُ قضاءِ الإقليم بياناً استنكرَ فيه قراراتِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، التي قضت بتسليمِ إدارةِ حقولِ الإقليمِ لحكومةِ “بغداد”
إذ قال المجلسُ في بيانِه، إنّ أفعال حكومةِ الإقليمِ المتعلقةَ بالعمليةِ المرتبطةِ بالنفط والغاز، تتوافقُ مع ما جاء في الدستورِ العراقي، وأنّ أحكام قانونِ النفط والغازِ الصادرِ عن برلمانِ الإقليم، لا تتعارضُ مع أحكامِ الدستور.
وتابع بأنّ الدستورَ الصادرَ عامَ ألفينِ وخمسة، يحمي حقَّ الإقليمِ بحصريةِ التصرفِ ببعضِ الآبارِ النفطية، مردفاً بأنّه لا يعترفُ بالسلطةِ الدستوريةِ للمحكمةِ الاتحاديةِ العليا، على حدِّ قولِه.