منظمات ومؤسسات أوروبية تثبت انتهاك تركيا لحقوق اللاجئين السوريين في أراضيها
أفادت منظماتٌ سوريةٌ معنيةٌ بحقوقِ اللاجئين، بأنّ الحكومةَ التركيةَ وأتباعَها يعمدون لنشرِ الكراهيةِ تجاه السوريين المقيمين في تركيا، فيما أثبتت المحكمة الأوروبيةُ انتهاك تركيا لقوانين الاتفاقيةِ الأوروبيةِ لحقوقِ الإنسان.
عقدت منظماتُ المجتمعِ المدنيِّ السوريِّ اجتماعاً في “إسطنبول”، وأصدرت بياناً مشتركاً تحت عنوان “عودة اللاجئين الطوعية والكريمة مطلب سوري”، وقعته أكثرُ من مئتي جمعيةٍ ومنظمةِ مجتمعٍ مدنيٍّ سورية.
وقال البيانُ إنّ ثمانينَ بالمئةِ من السوريين في تركيا يرغبونَ في العودةِ إلى بلادِهم، وأنّ بعضَ الأخبارِ السلبيةِ عن السوريين التي تنعكس على الشارعِ التركي، تهدف إلى تعكيرِ صفوِ المجتمعَين، وأنّ المزاعمَ حول انتهاءِ الحربِ في سوريا وصدورِ عفوٍ عامٍّ وأن البلادَ آمنة، لا تعكسُ الحقيقةَ على أرضِ الواقع.
ومن جانبٍ آخر، دانت المحكمةُ الأوروبيةُ لحقوقِ الإنسان الحكومةَ التركية، لترحيلِها مهاجراً سورياً كان بحوزته تصريحُ إقامةٍ قانونيٍّ إلى سوريا، إذ توجه المهاجرُ من تركيا إلى ألمانيا حيث قدّم طلباً للاستحصالِ على صفة لاجئ، غيرَ أنّ أوقِفَ أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيلُه من دون إعطائه أي فرصةٍ للاعتراضِ على القرار.
وقالت المحكمةُ بحسبِ “فرانس برس”، إنّ الوقائعَ الخطيرةَ والمثبتةَ تشيرُ لوجودِ خطرٍ حقيقيٍّ بتعرضِ المستدعي في سوريا لمعاملةٍ مناقضةٍ للمادةِ الثالثةِ من الاتفاقيةِ الأوروبيةِ لحقوقِ الإنسان، التي تحظر التعذيبَ أو أيَّ شكلٍ من أشكالِ المعاملةِ أو العقوباتِ غيرِ الإنسانيةِ أو المهينة، وإلى أنّ السلطاتِ التركيةَ عرَّضت الأخير وعن معرفةٍ كاملة، لخطرِ تلقي معاملةٍ مناقضةٍ للاتفاقية.
الهيئةُ القضائيةُ لمجلسِ أوروبا، أمرت “أنقرة” بأن تسددَ للسوري الذي تم ترحيلُه مبلغاً وقدرُه تسعةُ آلافٍ وسبعُمئةٍ وخمسينَ يورو.
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين في تركيا
في ظل استمرار انتهاكات النظام التركي بحق الصحفيين، والتضييق على حرية التعبير، دعت إحدى وأر…