توافق جمهوري ديمقراطي على الحد من حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة

بعدَ صراعاتٍ وخلافاتٍ دامت لعشراتِ السنواتِ بينَ الجمهوريين والديمقراطيين، حولَ قانونِ حيازةِ الأسلحةِ في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية، أقرّ مجلسُ الشيوخِ الأمريكيِّ بعدَ موافقةِ خمسةٍ وستينَ عضواً مقابلَ رفضِ ثلاثةٍ وثلاثين، مشروعَ قانونٍ دعمَه المشرّعون من كلا الحزبين، يفرضُ قيوداً على الحصولِ على الأسلحةِ الناريّة، بالإضافةِ إلى ملياراتِ الدولاراتِ لتمويلِ قطاعِ الصحّة العقليّةِ والأمنِ في المدارس، وينصُّ على تشديدِ عملياتِ التحققِ من تاريخِ الراغبين في شراءِ الأسلحةِ من المدانين بارتكابِ عنفٍ أُسَري، أو جرائمَ كبيرةٍ وهم قصَّر.
ويُنتظرُ أن يمرَّ القرارُ للّجانِ والمجالسِ المعنيةِ كي يدخلَ حيزَ التنفيذ، لكن وعلى الرغمِ من إمكانيةِ المصادقةِ عليه، فإنّه يبقى أقلَّ بكثيرٍ من الإجراءاتِ التي طالبَ بها الرئيسُ الأمريكي “جو بايدن”
ويُذكرُ أنّه وخلالَ عقودٍ من الزمن، حاولتِ المحاكمُ الأمريكيةُ في عدةِ ولاياتٍ فرضَ قيودٍ على حيازةِ الأسلحة، كضرورةِ إبرازِ المواطنينَ أسباباً منطقيةً لحملِ السلاح، غيرَ أنّ مساعيها كان تبوءُ بالفشلِ بسببِ صراعِ الحزبين في الكونغرس.
إلا أنّ محللين أفادوا بأنّ سببَ موافقةِ الحزبين على القرار، جاءَ على خلفيةِ تصاعدِ أعمالِ العنفِ في البلاد، وارتكابِ عددٍ من المجرمين والعنصريين مجازرَ بحقِّ أطفالِ المدارسِ والمستشفياتِ والمراكزِ التجاريةِ وغيرِها.