الجبهة السيادية من أجل لبنان تقف بوجه رفع أسعار الاتصالات

أصدرت الجبهة السيادية من أجل لبنان بياناً قالت فيه، أنه وبعد سلسلة طويلة من سياسة فرض الضرائب التجويعية بحق الشعب اللبناني وسرقتها من قبل الفئة الحاكمة والمتحكمة بالبلاد، أعلنت وزارة الاتصالات تسعيرات جديدة ظالمة تعتبرها الجبهة السيادية من أجل لبنان بمثابة إعدام مالي جديد للمواطنين.
وأشار البيان إلى أنه وبعد حرمان اللبنانيين من أبسط مستلزمات الحياة اليومية من دواء ومياه وكهرباء وبنزين وسواها، جاء دور رفع أسعار الاتصالات، في إشارة إلى أن الجبهة السيادية من أجل لبنان ستبدأ دراسة قانونية معمّقة لإيقاف هذه القرارات المجحفة.
وأوضح البيان، أن الجبهة السيادية من أجل لبنان وتمسكاً منها بمفهوم الدولة والمؤسسات، اتخذت قرارها بمواجهة هذه القرارات المجحفة بحق اللبنانيين، من خلال اللجوء إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة لإبطال كل القرارات التي اتخذتها أو ستتخذها وزارة الاتصالات، وهي في هذا المجال تُنجز الدراسة القانونية من قبل المحامين في الجبهة لسلوك المسار القضائي طعنًا بكل قرار من شأنه حرمان اللبناني من حقوقه البسيطة.
كما أعلنت الجبهة السيادية من أجل لبنان اعتمادها جميع الوسائل والأساليب المناسبة في مواجهة سياسة الإفقار بحق الشعب اللبناني، بما فيه اللجوء إلى الشارع والتحركات الميدانية للوقوف بوجه عصابات السرقة والموت وتحقيق الانتصار للشعب اللبناني المظلوم.