‫‫‫‏‫أسبوع واحد مضت‬

تطورات متسارعة تنذر بانهيار الوضع السياسي في العراق

أصدرت القوى السياسيةُ في العراق بياناتٍ وتوجيهاتٍ ودعواتٍ للتظاهر، حملت في طياتِها تراشقاً للاتهامات، فيما أعلنت القوى الأمنيةُ التزامَها بمهامِها في حمايةِ العراقِ ومؤسساتِه وشعبِه.

عقبَ اقتحامِ أنصارِه مبنى البرلمانِ العراقي، قال زعيمُ التيارِ الصدري “مقتدى الصدر” في بيانٍ صحفيٍّ يوم الأحد، إن ما يحدث في البلادِ فرصةٌ جذريةٌ لتغييرِ النظامِ السياسيِّ والدستورِ والانتخابات، وفرصةٌ ذهبيةٌ لكلِّ من اكتوى من الشعبِ بنارِ الظلمِ والإرهابِ والفسادِ والاحتلالِ والتبعية، على حدِّ تعبيرِه.
هذا وأصدر “صالح محمد العراقي” المقربُ من “الصدر”، عشرةَ توجيهاتٍ للمتظاهرينَ في البرلمان، قائلاً إنّ عليهم الالتزامُ بعدمِ استحداثِ أيِّ بناءٍ داخلَ البرلمان، وعدمِ إصدارِ أي بياناتٍ فردية، وإقامةِ الشعائرِ الدينيةِ خارجَ البرلمان، والابتعادِ عن أمورٍ طائفية، وتشكيلِ لجانٍ خدميةٍ وحراسةٍ دون سلاح، والتعاونِ التامِ مع الأمنِ العراقي، والحفاظِ على الممتلكاتِ العامةِ والخاصة.
وعلى الجانبِ المقابل، دعا “الإطارُ التنسيقي” إلى التظاهرِ السلميِّ يومَ الاثنين أمامَ المنطقةِ الخضراء، للدفاعِ عن الدولةِ العراقيةِ بوجهِ الطغيانِ الدكتاتوريِّ والاحتلالِ والطائفيةِ والإرهابِ الداعشي، حسبَ وصفِه، كما اعتبرَ الإطارُ بيانَ “الصدر” الأخيرِ بشأنِ تغييرِ النظامِ السياسي، انقلاباً على الشعبِ والدولةِ ومؤسساتِها، وعلى العمليةِ السياسيةِ والدستورِ والانتخابات.
وتعليقاً على تطورِ الأحداث، دعت بعثةُ الاتحادِ الأوروبيِّ في العراق القوى السياسية، إلى حلِّ القضايا الخلافيةِ عبر الحوارِ السياسيِّ وضمن الأُطُرِ القانونية، ففي حين أنّ الحقَ في الاحتجاجِ السلميِّ ضروريٌّ للديمقراطية، يجب احترامُ القوانينِ ومؤسساتِ الدولة.
وفي السياق، أكدت وزارةُ الدفاعِ العراقيةُ أن الجيشَ في خدمةِ الشعب، وأنّ واجبَ القواتِ الأمنيةِ حمايةُ المتظاهرين والممتلكاتِ العامةِ والخاصة، وأضافت أنّه يقفُ على مسافةٍ واحدةٍ مع الشعب، ولا يتدخلُ بالشأنِ السياسي.

‫شاهد أيضًا‬

انخفاض عدد عوائل شعبنا في البصرة لثلاثمئة عائلة

في تصريحٍ أدلى به لفضائيةِ “روداو”، قال كاهنُ الكنيسةِ الكلدانيةِ في “ال…