تواصل المظاهرات في العراق ودعوات لحل مجلس النواب

في ظلِّ ما يشهدُه العراقُ من توتراتٍ ومظاهراتٍ تنذرُ بانهيارِ الاستقرارِ السياسيِّ في البلاد، والتي تمثلت باقتحامِ البرلمانِ من قبلِ أنصارِ التيارِ الصدري، دعت قوى التغييرِ الديمقراطيةُ في العراق إلى حلِّ مجلسِ النواب، وتشكيلِ حكومةٍ تعمل على مسارٍ سياسيٍّ سلمي، ومحاسبةِ قتلةِ المتظاهرينَ وحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة.
وقالت القوى في بيانِها، إنّها لم ولن تكون جزءاً من أيِّ صراعاتٍ لا تخدم مصالحَ العراقيين وتطلعاتِهم، مضيفةً بأنّ عشرةَ أشهرٍ مضت على الانتخاباتِ النيابية، ولم تتمكن الكتلُ السياسيةُ من معالجةِ الأزمةِ السياسيةِ المستفحلة، بل أصرَّت على نهجِ المحاصصةِ الطائفيةِ وصراعِ المصالحِ الضيقة، وهو ما أدى لعجزِ مجلسِ النوابِ عن تأديةِ مهامِه واستمرارِ الانسدادِ السياسي، الذي انعكست آثارهُ السلبيةُ على عمومِ العراقيين وباتت تهدد السلمَ المجتمعي.
ودعت القوى لمحاسبةِ قتلةِ المتظاهرين والكشفِ عن مصيرِ الناشطين المغيبين، وتحريكِ ملفات الفسادِ الكبرى وتقديمِ الفاسدين للعدالة، واتخاذِ إجراءاتٍ ملموسةٍ لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة، والاستفادةِ من الفائضِ الماليِّ في تحسينِ معيشةِ العراقيين.
وأكدت القوى على أنها بصددِ الإعدادِ لمؤتمرٍ وطنيٍّ جامع، لتشكيلِ جبهةٍ وطنيةٍ لقوى التغيير، على حدِّ تعبيرِها.
ومن جانبٍ آخر، أعربَ السفيرُ البريطاني في العراق “مارك برايسون” عن قلقِ بلادِه من تصاعدِ التوتراتِ السياسيةِ في العراق، داعياً القوى السياسيةَ للحوارِ لإخراجِ البلادِ من الأزمة، وتشكيلِ حكومةٍ ضمن سياقِ الدستور، خدمةً للشعبِ العراقي.
تأتي تلكَ التطوراتُ فيما دعا “مقتدى الصدر” أتباعَه للخروجِ من مبنى البرلمانِ والتظاهرِ حولَه، قائلاً إنّه سيعطي توجيهاتٍ جديدةً في الأيامِ أو الساعاتِ المقبلة.