اللاجئون السوريون.. عبء على دول الجوار دون آفاق للحل

بعدَ أكثرِ من أحدَ عشرَ عاماً على الحربِ السوريةِ التي أجبرت ملايين السوريين على النزوحِ لدولِ الجوارِ والعالم، يبدي قسمٌ منهم رغبةً في العودةِ لوطنِه وأرضِه، حيث قال المتحدثُ باسمِ المفوضية الأمميةِ لشؤونِ اللاجئين في الأردن “مشعل الفايز”، إنّ عددَ اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ فتحِ الحدودِ عامَ ألفينِ وثمانيةَ عشر، يبلغُ ستةً وأربعينَ ألفَ شخصٍ تقريباً، منهم خمسةُ آلافٍ وأربعُمئةٍ وستةٍ وسبعينَ لاجئاً من مخيمِ “الزعتري”
وبحسبِ المفوضية، فقد تم تسجيلُ أكثرَ من ستِمئةٍ وستةٍ وسبعينَ ألفَ لاجئٍ سوريٍّ في الأردن، لكن الحكومةَ الأردنيةَ تتحدث عن وجودِ مليونٍ وثلاثِمئةِ ألفِ لاجئ.
ووفق مسحٍ أجرته المفوضيةُ في بدايةِ العامِ الجاري، فإن ستةً وثلاثينَ بالمئةِ من اللاجئين يرغبون في العودةِ في غضونِ خمسِ سنوات، لكن اثنين فاصلة أربعةٍ بالمئةِ من اللاجئين لديهم نيةٌ للعودةِ خلال عام.
هذا وكان الأمينُ العامُ للأممِ المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، قد أكدَ عدمَ إمكانيةِ إجبارِ اللاجئين على العودة، إذا كانت حياتُهم أو حريتُهم معرضةً للخطر.
ومن جانبٍ آخر، تحمِّلُ بعضُ الدولِ اللاجئينَ السوريين مسؤوليةَ انهيارِ وضعِها الاقتصادي، إذ قالت الخارجيةُ اللبنانيةُ إنّه وإضافةً للأسبابِ الأخرى، فإنّ التواجدَ الكبيرَ للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، شكل سبباً رئيسياً للأزمةِ الاقتصاديةِ العميقة، ونتيجةً لذلك بدأت الفئاتُ الاقتصاديةُ الأكثرَ ضعفاً من اللبنانيين، تتنافس على الخدماتِ والمواردِ الغذائيةِ المحدودةِ المقدمةِ مع النازحين السوريين والفلسطينيين، الذين أصبحوا يشكلون معاً حوالي أربعينَ بالمئةِ من عددِ اللبنانيين.
وأضافت بأنّ استمرارَ ربطِ عودةِ اللاجئين بالحلِّ السياسيِّ في سوريا، في ظلِّ انسدادٍ واضحٍ ومعلومٍ من الجميعِ في الأفقِ السياسي، يعني بقاءَهم في لبنان إلى أجلٍ غيرِ مسمى.
ودعت الخارجيةُ الاتحادَ الأوروبيَّ والمجتمعَ الدوليَّ لتقديمِ المساعدةِ وحلِّ أزمةِ اللاجئين.