قرار قضائي لبناني بحجز ممتلكات نائبين من حركة أمل

في خطوةٍ قد تُعتبرُ بارقةَ الأملِ في استكمالِ التحقيقِ بملابساتِ انفجارِ مرفأ “بيروت”، والذي كان قد توقفَ إثرَ تدخلاتِ أحزابٍ وشخصياتٍ سياسيةٍ لبنانية، أصدرَ القضاءُ اللبنانيُّ قراراً بالحجزِ الاحتياطيِّ على ممتلكاتِ النائبين في البرلمان اللبناني “علي حسن خليل” و”غازي زعيتر”، المنتميانِ لـ “حركة أمل” التي يتزعمها رئيسُ البرلمان “نبيه بري”
وبحسبِ مصدرٍ قضائي، فإن رئيسةَ دائرةِ تنفيذِ “بيروت” القاضية “نجاح عيتاني”، أصدرت قراراً بالحجزِ الاحتياطيِّ بقيمةِ مئةِ مليارِ ليرةٍ لبنانيةٍ على ممتلكاتِ النائبَين المذكورين، وذلك بناءً على دعوىً قدمتها نقابةُ المحامين في “بيروت”، بوكالتِها عن أهالي ضحايا الانفجار.
وجاءت الدعوى عن تعسفِ النائبين في استعمالِ حقَّي الدفاعِ والمداعاة، عبرَ تقديمِهما دعاوىً تعيقُ سيرَ التحقيق، وطالبت النقابةُ النائبَين بتعويضاتٍ عن هذا التعسف، بقيمةِ مئةِ مليارِ ليرةٍ لبنانية.
ويُشارُ إلى أنّ النائبين كانا قد قدما دعاوىً عدة لكفِّ يدِ المحققِ العدلي القاضي “طارق بيطار” عن التحقيقِ في الانفجار.