استمرار المظاهرات في العراق وسط انسداد الأفق السياسي

في ظلِّ استمرارِ مظاهراتِ أنصارِ التيارِ الصدريِّ من جهة، وأنصارِ الإطارِ التنسيقيِّ من جهةٍ أخرى، رفعَ أمينُ عامِ الكتلةِ الصدريةِ “نصار الربيعي” يوم الأحد، دعوىً قضائيةً ضدَّ كلٍّ من رئاسةِ الجمهوريةِ والوزراءِ ومجلسِ النواب، مطالباً إياها بحلِّ البرلمان، بسببِ وجودِ مخالفاتٍ دستورية، تتمثلُ بانقضاءِ المهلِ الدستوريةِ لاختيارِ رئيسٍ للجمهوريةِ ورئيسٍ للوزراء.
تلكَ الشكوى تمت مناقشتُها في مجلسِ القضاءِ الأعلى في العراق، والذي أصدرَ بياناً رداً على مطالبِ التيارِ الصدري، قال فيه إنّه وبعد النقاشِ والبحث، وجدنا أن مجلسَ القضاءِ يتفق مع “مقتدى الصدر” في تشخيصِ سلبيةِ الواقعِ ‏السياسيِ الذي تشهدُه البلاد، والمخالفاتِ الدستوريةِ المستمرةِ ‏المتمثلةِ بعدم اكتمالِ تشكيلِ السلطاتِ الدستورية، بانتخابِ رئيسٍ ‏للجمهوريةِ ورئيسِ مجلسِ الوزراء، وتشكيلِ الحكومةِ ضمن المددِ ‏الدستورية، وهي حالةٌ غيرُ مقبولةٍ يجبُ معالجتُها وعدمُ تكرارِها.
وأضاف البيانُ بأنّه وفيما يتعلقُ بطلبِ حلِّ مجلسِ النواب، فإنّ مجلسَ القضاءِ الأعلى سبق وأن ‏عُرِضَ عليه نفسُ هذا المقترحِ في آذارَ الماضي، من قبل بعضِ منظماتِ المجتمعِ ‏المدنيِّ وعددٍ من الشخصياتِ السياسيةِ والإعلاميةِ والأكاديمية، وكان ‏جوابُ المجلسِ في حينِه، هو أنّ مجلسَ القضاءِ الأعلى لا يملك الصلاحيةَ لحلِّ ‏مجلسِ النواب.