تزايد المطالبات بفرض حظر جوي على شمال شرق سوريا للحد من الجرائم التركية

استنكرت مجالس مدينة الرقة في بيانٍ لها اتفاقية “أضنة” المعدلة، مؤكدةً أن النظام التركي معتدٍ ويسعى لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، وفقاً للخارطة التركية التي رسمها أردوغان.
كما طالبت المجالس بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، لإيقاف الجرائم التركية المرتكبة بحق سكان المنطقة، كما طالبت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والتحالف الدولي، بتحمل مسؤولياته ووضع حد للمجازر التي يتعرض لها سكان شمال وشرق سوريا وحماية الأطفال من الاستهدافات التركية.
في حين أصدر اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، بياناً طالب فيه بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب خاصةً “تركيا” أمام المحاكم الدولية، وأنه على المؤسسات الحقوقية والدولية أن تتحرك لوقف هذه الانتهاكات، فتركيا وصلت لذروة الإرهاب وهي تعمل على إبادة ممنهجة.
وفي وقتٍ سابق قرر اتحاد المحامين في شمال شرق سوريا التواصل مع نقابات المحامين الإقليمية والعربية، من أجل نقل صورة الوضع الحالي والانتهاكات التي تتعرض لها شمال شرق سوريا من قبل تركيا، بهدف تشكيل ضغط عام حقوقي على المؤسسات الدولية لإيجاد حل قانوني لما يحدث في سوريا.
من جانبها أصدرت منظمة سارا المعنية بقضايا العنف ضد المرأة بياناً، أدانت فيه استهداف القوات التركية لمركز إعادة تأهيل القاصرات واعتبرته انتهاكاً لميثاق حقوق الانسان والطفل وأنه بمثابة جريمة حرب تخلو من الإنسانية والشرعية وعمل إجرامي بحت، كما طالبت المنظمة بفرض حظر جوي على شمال شرق سوريا لإيقاف الانتهاكات التركية.
هذا وفي بيان أصدره شيوخ ووجهاء العشائر العربية وأهالي ناحية الهول شرق مقاطعة الحسكة، أكدوا على ثبات موقفهم في دعم قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، في ظل تزايد هجمات الدولة التركية، مطالبين المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على المنطقة للحد من تلك الهجمات.
وأشار البيان إلى استعداد العشائر لإرسال أبنائها من أجل الالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية، من أجل الدفاع عن المنطقة والتصدي للاعتداءات التركية.