٩٢ منظمة حقوقية تدين الاعتداءات التركية على الأراضي السورية

اصدر تقرير حقوقي مشترك لـ 92 منظمة حقوقية في الداخل السوري، حول جرائم التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي “وحلفاؤها من المعارضين السوريين”.
وأشار التقرير إلى أن “السكان المدنيين هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، خاصة عند ضرب الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها وأحيانا تواطؤها”.
لافتاً أن أخطر فصول جرائم الحرب تسجل مع ما تشهده سوريا اليوم من التغيير السكاني في مناطق الشمال السوري.
و تطرق التقرير الحقوقي المشترك إلى التطهير العرقي وعدّه جريمة مركبة، و أوضح التقرير أن “النزاعات التي تدور الآن في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها أحكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك النزاع”.
هذا وأضاف أن “حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال الكثيرمن القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي أخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف بأي هوية أخرى”.