17/09/2022

لبنان : ودائع على صفيح ساخن.

شهد يوم الجمعة غزواً للمصارف اللبنانية بعد سلسلة اقتحامات لاسترداد المواطنين ودائعهم ما دعا إلى اجتماع أمني وإلاق لمدة ثلاثة أيام للمصارف في عموم البلاد.

لم تكن سالي حافظ أولى منفذي عمليات الاقتحام للمصارف للحصول على وديعتها في الرابع عشر من أيلول/ وإنما كان هناك قبل حوالي الشهر شخص آخر اسمه بسام الشيخ حسين اقتحم مصرفا ليحصل على وديعته هو أيضا. إلا أن سالي حظيت بالتغطية الإعلامية الأكبر وحصلت على تعاطف الملايين معها نظراً لما صرحت به على حسابها بأنها فعلت هذا لعلاج اختها المريضة.
خمسة عمليات اقتحام في يوم واحد تعرضت لها يوم الجمعة البنوك في مختلف المناطق اللبنانية في تطور سريع لتراكمات إخفاقات الحكومة اللبنانية في الحد من التدهور الاقتصادي الذي يعانيه لبنان منذ العام2019
واقتحم المودعون بينهم ضابط برتبة ملازم عدداً من فروع المصارف في بيروت والجنوب وشحيم في جبل لبنان، مسلحين بأسلحة حقيقية وبعضها مزيف.
احتقان في الشارع اللبناني على مدار السنوات الثلاثة من جراء القيود المفروضة فجرته سلسلة الاقتحامات يوم الأمس على وقع تساؤلات فيما إذا ما يجري عفوي أم مدبر وهو مايذهب الوسط السياسي اللبناني للسؤال عنه وسط تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون.
اجتماع أمني طارئ دعا إليه وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أكد فيه أن المودعين أصحاب الحق، لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات، وهذا الأمر يهدم النظام ويُخسر باقي المودعين لحقوقهم”.
وقال وزير الداخلية إنّ “الحقوق لكل الناس، ولا أدري إذا كان هناك من أحد يقبل بأن يأخذ وديعته، على حساب باقي الناس”.
بدوره أبلغ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كافة الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها 3 أيام اعتبارا من الاثنين المقبل بسبب مخاوف أمنية، مع توالي اقتحامات المودعين لعدد من المصارف اليوم الجمعة.
في السياق ذاته أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل خلال الجلسة النيابية العامة لإقرار موازنة 2022،أنّ: “نسب التضخم فاقت الـ100% وسط معاناة من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية”.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

‫شاهد أيضًا‬

الجبهة السياديّة من أجل لبنان تعقد اجتماعاً طارئاً

خلال اجتماعٍ طارئ عقدته ” الجبهة السياديّة من أجل لبنان ” في بيت حزب الوطنيين …