ميشيل مللو يوضح عمل الدائرة القانونية في حزب الاتحاد السرياني العالمي

أعلن أمينُ الشؤونِ القانونيةِ في حزبِ الاتحادِ السريانيِّ العالمي، ورئيسُ الدائرةِ القانونية المحامي “وديع نصر” وفي بيانٍ له، أن الدائرةَ القانونيةَ والعلاقاتِ مع الأجهزةِ الرسميةِ ومنها القضائيةُ في الحزب، تُعنى بمتابعةِ القضايا والمشاكلِ التي تطرأ على الشعبِ والمواطنين اللبنانيين عامةً، وشعبِنا المسيحيِّ خاصةً بصورةٍ شبه مجانية، خدمةً لشعبنا الذي يعاني منذ ما قبل الأزمةِ من قضاياً في العملِ والصحةِ والمدارسِ والمستشفياتِ والمراكزِ الصحية، ومؤخراً ما بعدَ عامِ ألفين وتسعةَ عشر، إلى مشاكلَ قد تصل إلى حدِّ الغذاء، إذ إن لبنان لم يشهد هذا الواقعَ المرير منذ أكثرَ من مائة عام، بحسب تقريرٍ للبنكِ الدولي.
وحولَ الأسبابِ الأخرى لإصدارِ البيان، قال الأمينُ العامُ لحزبِ الاتحادِ السريانيِّ العالمي المحامي “ميشيل مللو”، وفي تصريحٍ لفضائيةِ “سورويو”، إنّ البيانَ جاءَ على خلفيةِ الاعتكافِ القانونيِّ المستمرِّ منذُ عامينِ ونصف، أي منذُ عامِ ألفينِ وثمانيةَ عشر، بسببِ شكاوى موظفي القطاعِ القضائي والمحامينَ والقضاةِ وإضراباتِهم.
وأضافَ “مللو” بأنّ الفترةَ الأخيرةَ شهدت إضراباً من قبلِ عدةِ قضاة، ما أدى لتوقفِ العملِ القضائي، وبالتالي لأزمةٍ قانونيةٍ في البلاد.
وأوضحَ “مللو” بأنّ الدائرةَ القانونيةَ تُعنى بمساعدةِ شعبِنا على توكيلِ محامينَ للدفاعِ عنه وحلِّ قضاياه العالقةِ مجاناً، وفي كلِّ المناطقِ اللبنانية، نظراً لارتفاعِ تكلفةِ التقاضي وتوكيلِ المحامين في البلاد.
ونوه “مللو” إلى أنّ الاعتكافَ الذي يمكن أن يستمرَّ لأسبوعين، سيؤدي لانفجارٍ داخلَ المجتمعِ اللبناني، بسببِ انتهاءِ مدةِ توقيفِ آلافِ المسجونين، وبقاءِ قسمٍ منهم قيدَ الاحتجازِ لأشهرٍ بدون محاكمة، وبدونِ توجيهِ أيِّ تهمٍ ضدَّهم.
ورأى “مللو” أنّ حلَّ تلكَ الأزمةِ يكمنُ في استماعِ المسؤولين لمطالبِ القضاةِ المعتكفين، وإعطائِهم حصانةَ الاستقلالِ القضائيِّ وتأمينِ معيشةٍ تناسبُ مراكزَهم المرموقةَ كقضاة.
ولفت “مللو” إلى أنّ حقَّ الاعتكافِ مشروع، لكن من الضروريِّ ألّا ينعكس ذلك سلباً على اللبنانيين.
واشارَ “مللو” إلى أنّ عدداً كبيراً من القضاةِ جرى تعيينُهم في المجلسِ الأعلى للقضاءِ بناءً على توجيهاتٍ سياسية، أي أنّهم ليسوا مستقلين، وذلك سيعرقلُ سيرَ القضاءِ المستقل، وسيحول دون محاسبةِ الطبقةِ السياسيةِ من قبلِ القضاة.
كما لفت إلى أنّ رواتبَ القضاةِ لا تتجاوزُ في أحسنِ الأحوالِ المئةَ والأربعينَ دولاراً شهرياً، وذلك سيؤدي لانتشارِ الفساد.
وأعربَ “مللو” عن أملِه بقربِ حلِّ الاعتكافِ القضائي.