اتفاق اسرائيلي لبناني على بعد خطوة

أدلى مسؤولون لبنانيون واسرائيليون بتصريحات إيجابية حول المسودة التي تسلموها لحل الخلاف حول 860 كيلومترا مربعا في البحر التي تشمل حقول الغاز، ولاسيما حقل كاريش.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رحب يوم الأمس بصيغة الاتفاق التي تسلمها موضحاً إن الاقتراح الأميركي “يعزز أمن إسرائيل واقتصادها وأن حكومته “تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة”.
وقال لابيد أنه لا مانع لدى إسرائيل من تطوير حقل غاز لبناني آخر، خصوصاً إذا ما حصلت تل أبيب منه على حصتها من الأرباح المالية. فهذا التطور سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران، وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقراراً إقليميا.
في حين لفت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أن الاتفاق ليس ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكنه لا شك سيعزز الاستقرار والردع كما سيضعف على المدى الطويل اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود ووسائل أخرى” مضيفا أن الاتفاق جوهره اقتصادي، وفي حال توقيعه سنستمتع به نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة”.
على الجانب اللبناني أعرب رئيس مجلس نواب البرلمان نبيه بري إنها تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية.
وقال نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب في تصريح صحفي إن الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى. موضحاً أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان “غير جوهرية”
وأكد بوصعب أن ماتوصل إليه لبنان هو نتاج التفاهمات التي توصلت إليها الأطراف اللبنانية فيما بينها