النظام التركي يستغل قانون مكافحة الإرهاب لملاحقة معارضيه

يواصلُ النظامُ التركيُّ بزعامةِ “رجب طيب أردوغان”، قمعَ معارضيه عن طريقِ التلاعبِ بقوانينِ الدولةِ التي أصدرَها هو نفسُه، حيث أصدرت جمعيةُ الصحفيين الدوليين، والتي تأسست على يدِ صحفيين أتراك بمدينةِ “فرانكفورت” الألمانية، تقريراً يؤكدُ ذلك، قائلةً إنّ النظامَ يستخدمُ قانونَ مكافحةِ الإرهابِ للقضاءِ على معارضيه ممن يقبعونَ في السجون، أو عن طريقِ مصادرةِ وتجميدِ ممتلكاتِهم.
التقريرُ أُعِدَّ من قبلِ كلٌّ من المحامي البريطاني “مايكل بولاك” والمحامي التركي “علي يلدز”، اللذين أضافا بأنّ المادةَ ثلاثَمئةٍ وأربعةَ عشر من قانونِ العقوباتِ التركي، والتي تنص على معاقبةِ الجرائمِ المتعلقةِ بالإرهاب، تفتقرُ إلى الجودة، أي أنّها فضفاضةٌ للغايةِ لأسبابٍ سياسية، لا سيما بعد محاولةِ الانقلابِ المزعومِ عام ألفين وستةَ عشر، إذ خضع أكثرُ من مليونٍ ونصفِ مليونِ شخصٍ للتحقيقِ الجنائي، أدين منهم قرابةُ ثلاثمئةِ ألفِ شخصٍ بالإرهاب.
وأشارَ المحاميانِ إلى أن أجهزةَ الأمنِ التابعةَ للنظام، اعتقلت ما لا يقل عن ستِّمئةٍ واثنين وعشرين ألفَ شخص، وأن أكثرَ من مئةٍ وثلاثينَ ألفَ موظفٍ عام، بما في ذلك أربعةُ آلافٍ ومئةٌ وستةٌ وخمسون قاضياً ومدعياً عاماً، وقرابةَ تسعةٍ وعشرين ألفاً من الجيش، فُصلوا من العملِ بموجبِ مراسيمَ لا تخضع للمراجعةِ القضائيةِ أو البرلمانية، بذريعةِ أنهم أعضاءٌ أو مرتبطون بمنظماتٍ إرهابية.