مشروع قرار أمريكي يدين النظام السوري وجرائهمه ضد المدنيين

قدمت الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نص مشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في سورية، ومستند إلى قرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن، وتقارير المقررين والممثلين الخاصين.
ودان مشروع القرار بشدة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي يرتكبها نظام الأسد، وحزب الله والميليشيات الإيرانية، ويطالب بوضع حد لها،
وجاء في نص المشروع إدانة للهجمات العشوائية على السكان المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والتشريد القسري، والهندسة الديموغرافية والاجتماعية، ويحث مجلس الأمن على تجديد الإذن باستخدام معبري باب السلامة واليعربية، أمام المعونة الإنسانية العابرة للحدود، مؤكدا مسؤولية النظام عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، ويرحب بالآلية الدولية المحايدة للكشف عن مصير المفقودين.
وأكد مشروع القرار أن الحل السياسي، هو السبيل الوحيد لحل النزاع في سورية، وفق القرار ٢٢٥٤، ويطالب بتنفيذ شامل لبيان جنيف (٢٠١٢) “بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة”.