الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وضباط روس

رداً على استخدام النظام الايراني القوة والعنف ضد المحتجين السلميين في المظاهرات الأخيرة التي عمت المدن الإيرانية، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوباتٍ جديدة على إيران، استهدفت 29 شخصاً وثلاث منظمات.
حيث شملت العقوبات أربعة أعضاء مما يُسمى “بشرطة الأخلاق” المسؤولة عن اعتقال الناشطة “جينا أميني” قبل مقتلها، وأعضاء بارزين في الحرس الثوري ووزير الداخلية أحمد وحيدي.
في حين فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “عيسى زارع بور” وعدد من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن في إيران، بسبب تورطهم بأعمال العنف وقمع احتجاجات الشعب الإيراني.
وفي سياقٍ آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج عشرة أشخاص روس بينهم سوريان، ضمن قائمة عقوبات الأسلحة الكيماوية، وكذلك شركة سورية متورطة بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وقيامها بإنتاج أسلحة كيماوية ونشرها في سوريا.
حيث شملت قائمة العقوبات ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيماوية، بالإضافة لمواطنين كنديين من أصلٍ سوري.