“ابراهيم مراد” يتحدث لوكالتنا عن أهمية انعقاد مؤتمر مسيحيي الشرق الأول

انطلقت يوم السبت الماضي فعاليات مؤتمر مسيحيي الشرق والذي يعتبر الأول من نوعه، بمشاركة وحضور أحزاب وتنظيمات عدة كان منها حزب الاتحاد السرياني العالمي، وأكاديميين من كافة المذاهب والقوميات المسيحية.
وحول فعاليات هذا المؤتمر وأهمية انعقاده، أجرت وكالة سيريك برس لقاءً صحفياً مع رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي “ابراهيم مراد”، والذي تحدث عن أسباب انعقاد هذا المؤتمر قائلاً:
“تداركاً للأخطار المصيرية المحدقة بمسيحيي الشرق خاصة في سوريا والعراق، حيث تُشن الحروب العسكرية والإيديولوجية ضد الشعب المسيحي وخاصة مكونها الاصيل من الشعب الاشوري الكلداني السرياني وباقي المسيحيين، حيث لا اعتراف دستوري بحقوقهم القومية والسياسية والإدارية، وتستمر العقلية الالغائية من حروب وتهجير ومصادرة اراضٍ وصولاً لتغيير ديمغرافي خطير، الامر الذي يطال أيضاً مسيحيي تركيا ومصر ولبنان بسبب العقلية الديكتاتورية الارهابية التي أرستها عقلية البعث وتركيا وايران وأنظمة عربية شوفينية”
وتابع مراد قائلاً: “من هنا وفي لبنان الذي وبالرغم من كل المآسي والخسارة التي منيا بها مسيحييه لا زال يُعتبر قلعة الصمود المسيحي في هذا الشرق، اتخذت الجبهة المسيحية على عاتقها لم شمل مسيحيي الشرق بكافة قومياتهم وهوياتهم ومذاهبهم، إيمانا منها بأن وحدة المصير والموقف ضرورية على صعيد الأحزاب والتنظيمات العلمانية لرفع الصوت وتقديم خارطة طريق ومطالب موحدة تتوجه بها الى دول القرار العالمية ومنظمات حقوق الأنسان والدول المعنية في الشرق، لترسيخ وجودهم وحقوقهم في ارضهم التاريخية، رافضين إلصاق هويات غريبة عنهم متمسكين بهوياتهم الاصلية التي اغنت الشرق والغرب ثقافة ولغة وحضارة وعلوم.”
وحول أبرز ما تم تداوله من قضايا ونقاشات خلال المؤتمر، قال “مراد”:
“لقد أجمع المؤتمرون على واجب احترام دول هذا المشرق لواقع التركيبة التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة الذي يُمَيّز مجتمعاتها، وعلى واجب صون روح التعايش والتعاضد في ما بين أبناء الوطن الواحد تحقيقًا للعدالة وللمساواة في الحقوق والواجبات، بشكل يحمي الحق بالوجود الحرّ والحضور الفاعل في الحياة الوطنية والسياسية، كما وأجمعوا على وجوب حماية الهويات الثقافية والتراثية والدينية والقومية لأهل الأرض وأصحابها التاريخيين، من التزوير الممنهج الذي يلاحقها بهدف نسبهم إلى قوميات لا تشبههم تمهيداً لمسح حضارتهم وتذويبهم في المحيط، وأجمعوا أيضًا على توحيد الجهود من أجل نبذ الإضطهاد والتعاون والدعم المتبادل لتحقيق الأهداف وانتزاع الحقوق المكتسبة بالفطرة البشرية التواقة دوماً للحرية المحمية من خلال الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، كما وثمن المؤتمرون المحاضرات المقدمة من الدكتور ميشال شماعي والدكتور أمين اسكندر والبروفسور وائل خير واعتبروها خارطة طريق يمكن الاستعانة بها عند الحاجة”
وحول المطالب والتوصيات التي قدمتها الوفودِ والأحزاب المشارِكة في المؤتمر، قال “مراد”:
فيما يتعلق بالشأن العراقي، تمحورت المطالب حول ضرورة تحييد سهل نينوى مِن دائرة الصراع القائم على جغرافيّته بين الحكومة المركزية والإدارة اللامركزيّة للإقليم، منح الإدارة الذاتيّة لأبناء سهل نينوى وللمناطق التاريخيّة عملاً بمواد الدستور العراقيّ، جعل المشاركة المسيحيّة في السلطات الثلاث (التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة) أن تكون على مستوى الحكومة الاتحاديّة وعلى مستوى الأقاليم، منح المسيحيّين في العراق كامل حقوقهم الدينيّة والقوميّة وفق العهد الدَوْلي الأوَّل والثاني، وكافة المواثيق الدَوْليّة، والاتفاقات التي وقَّعت عليها دولة العراق، ومَنح كوتا اقتصاديّة خاصّة بمنطقة سهل نينوى، تعديل قانون الأحوال الشخصيّة العراقي رقم (188) المعمول به حاليًّا منذ سنة 1959، لصالح إقرار موادٍ خاصّةٍ بالأحوالِ الشخصيّة للمسيحيين، وضع حدٍّ لممارسات التغيير الديموغرافيّ التي تستهدف البلدات والقرى الخاصة بالمناطق التاريخيّة للمسيحيّين، تشكيل قوّة أمنيّة، تُعرَف بـ”الشرطة الوطنيّة”، يتألَّف قوامُها مِن أبناء المكوِّن الكلدانيّ السريانيّ الأشوريّ، وذلك للحفاظ على أمن سهل نينوى وسائر قرى وبلدات السهل المذكور.
وفيما يتعلق بالشأن السوري قال “مراد” ان أبرز المطالب والتوصيات دعت إلى:
“تفعيل الحَلّ السياسيّ في سوريا مع ضرورة إشراك السريان الآشوريّين وكافة المسيحيين بتمثيلٍ حقيقيٍّ ومتوازن، تحقيق اعترافٍ دستوريٍّ بوجود هويّة قوميّة خاصّة بالسريان الأشوريّين، وبوجود لغّة سريّانيّة كلغّة رسميّة في سوريا، المطالَبة بأن تكون سوريا دولة ديموقراطيّة تعدّديّة، علمانيّة ولامركزيّة، مع إعطاء المناطق على اختلافها، نوعًا مِن الإدارة الذاتيّة ضمن دولةٍ سوريّة اتحاديّة، إلغاء النصوص التي تُكرِّس التمييز العنصريّ الدينيّ في الدستور السوريّ، كالنَصّ الذي يقول: “إن دين رئيس الدولة هو الإسلام”، وتجريم كلّ تمييز يمارَس باسم الدين والعرق.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعت التوصيات إلى:
“تثبيتُ حياد لبنان، وتطبيقُ القراراتِ الدَوْليّة، وإرساءِ النظامِ الفدراليِّ الذي له أن يؤَدّي إلى منعِ هيمنة مكوّن على آخر، وحِفظ لبنان مِن التقسيم، والانتقالِ من التعايشِ المأزومِ إلى مصافِ التعايشِ البَنّاء، رفع الاحتلال الإيرانيّ عن لبنان، وذلك باستكمال تنفيذ القرار 1559. وتحرير الاراضي الخاصة والعامة واراضي الاوقاف التي تمّ وضع اليد عليها واستعمالها بقوة سلاح الامر الواقع. وضرورة استحداث مناطق حرّة خالية مِن سطوة سلاح حزب الله، وتتمتع المناطق بوجود المرافق العامة كالمطار والمرفأ والمؤسًّسات الماليّة، وذلك لوضعِ حدٍّ للفقر والحرمان المفروضَين قسرًا على الشعب اللبنانيّ الأسير تمهيداً لاستكمال تحرير كافة اراضي الوطن.
ضرورة تعميم التجارب الناجحة التي قدَّمتها بعض البلديّات على مستوى توفير الطاقة بنسبة 24/24، ضرورة تشكيل شرطة بلديّة ذات صلاحيات تمارِس دور الحماية الذاتيّة، ضرورة تفعيل الدور المسيحيّ المقاوم ثقافةً ولغّةً وتاريخًا لما له من دور على صعيد حماية الهوية الاصلية لأهل الأرض، ضرورة تحرير مرفأ بيروت وتحويل بعض المطارات العسكريّة إلى مطارات مدنيّة، او انشاء بديلها بالإضافة إلى تفعيل بعض المرافق البحريّة لتصبح مرافق تجاريّة تُنعِش اقتصاديًّا أبناء المناطق المحيطين بها، إنشاء صندوق للتعاضد المسيحيّ المشرقيّ يربط المسيحي المقيم بشقيقه المغترب للتمكّن مِن توفير القدرة على الصمود المعيش…
وحول أهمية انعقاد هذا المؤتمر، أشار “مراد” إلى ان أهميته تنبع من كونها المرة الأولى التي تجتمع فيها الأحزاب والتنظيمات المسيحية من الشرق والغرب لتتدارس في شؤونها وهمومها ومطالبها، حيث ستقوم الجبهة المسيحية بإرسال ورقة مخرجات وتوصيات المؤتمر إلى المجتمع الدولي، وستشكل لجان من كافة الدول لمتابعة توصيات المؤتمر وترسيخ الوحدة المسيحية من خلال التواصل الدائم ترسيخاً لعيش حر كريم.