الأمم المتحدة تقرر إجراء تحقيق دولي داخل إيران

في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس ، وافقت خمس وعشرون دولة على إنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الوفيات والإصابات والإساءات والسجن وتخويف المتظاهرين وعائلاتهم منذ اندلاع الاضطرابات في السادس عشر من أيلول.
وصوتت ستُ دول ضد القرار ، بما في ذلك حليفتا إيران “الصين وفنزويلا”، بينما امتنعت دول من بينها البرازيل والهند وقطر والإمارات عن التصويت.
وقال “فولكر تورك”، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، إن “الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة يجب أن ينتهي” ، مضيفًا أن “أزمة حقوق الإنسان الكاملة” جارية في إيران.
وأدانت عشرات الدول في الجلسة ما وصفته بانتهاء طهران بحق المحتجين، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة لجمع أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان لاستخدامها في أي إجراءات قانونية مستقبلية في المحاكم الوطنية أو الدولية.