إعدام متظاهر إيراني يُقابل بتنديدات دولية وحقوقية

رغمَ امتلاكِ النظامِ الإيرانيِّ سجلاً حافلاً بعملياتِ الإعدام، والتي تتواصلُ خلال الاحتجاجاتِ التي تشهدُها البلادُ حالياً، غيرَ أنّ النظامَ ذهبَ أبعدَ من ذلك، ونفذَ يوم الخميس أولَ عمليةِ إعدامٍ متعلقةٍ بالمظاهرات، بحقِّ المدعو “محسن شكاري”، بتهمةِ الإخلالِ بالأمنِ وتأجيجِ الحربِ ومعاداةِ النظام، وسحبِ سلاحٍ أبيضٍ بقصدِ القتل، وإثارةِ الرعبِ وحرمانِ الناسِ من حريتهم وأمنهم، وكذلك تعمدَ إصابةِ ضابطٍ من “الباسيج” وتعكيرَ صفوِ النظامِ وأمنِ المجتمع، بحسبِ زعمِ المحكمةِ الثوريةِ في “طهران”
ويأتي تنفيذُ الحكمِ في الوقت الذي حذرت فيه المنظماتُ الدوليةُ ومنظماتُ حقوقِ الإنسانِ مرارًا وتكرارًا من نيةِ إيرانَ إعدامَ المتظاهرين.
عمليةُ الإعدامِ تلك، قوبلت بموجةِ إداناتٍ دولية وحقوقية، حيث رأت الولاياتُ المتحدةُ أن الحكمَ تصعيدٌ مروّع، وتعهّدت بمساءلةِ المتورطين، في حين اعتبرت مجموعاتٌ للدفاعِ عن حقوق الإنسان أن إيران نفذّت محاكمةً صوريةً لـ “شكاري”، فيما وصفت منظمةُ العفوِ الدوليةُ العمليةَ بالمروعة، وتفضحُ وحشيةَ ما يسمى بنظامِ العدالةِ في إيران.
أما دولياً، فقد اعتبرت ألمانيا أن ازدراءَ النظامِ الإيرانيِّ للإنسانيةِ لا حدودَ له، فيما دانت فرنسا عمليةَ الإعدام، أما إيطاليا فاعتبرت أن الأسرةَ الدوليةَ لا يمكن أن تبقى غيرَ مباليةٍ حيالَ القمعِ غير المقبولِ من جانب السلطاتِ الإيرانية، فيما أعلنت مفوضيةُ الأممِ المتحدةِ الساميةُ لحقوقِ الإنسان، أن عقوبةَ الإعدامِ لا تنسجم مع حقوقِ الإنسان.
وفي سياقِ المظاهرات، وبعدَ قرارِ حلِّ شرطةِ الأخلاق، أعلن النائبُ وعضوِ اللجنةِ الثقافيةِ البرلمانية “حسين جلالي”، أن الحكومةَ تبحثُ تجميدَ الحساباتِ المصرفيةِ لغيرِ المحجبات، مضيفاً بأنّه ومع انتهاءِ الاحتجاجات، سيتم إنهاءُ هذه الأمورِ في غضونِ أسبوعٍ أو أسبوعين، ما يعني أن الحجابَ سيعود إلى رؤوس النساء، حسب تعبيره.
وأردفَ بأنه سيتمُ تنفيذُ خطةِ الحجابِ والعفةِ في الأسبوعين المقبلين، على أن يتم رفعُ تكلفةِ عدمِ ارتداءِ الحجاب، حسبَ زعمِه.