رايتس ووتش تسلط الضوء على عجز لبنان الاقتصادي

أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نشرته يوم الأمس، إلى أنّ غالبيةَ الناسِ في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبءَ الأكبر.
وأضافت بأنه ينبغي للحكومة اللبنانية والبنكِ الدولي، اتخاذُ إجراءاتٍ عاجلةٍ للاستثمار في نظام حماية اجتماعية، قائم على الحقوق ويضمن مستوىً معيشياً لائقاً للجميع.
وأضافَ التقريرُ أنّه وفي الضمانِ الاجتماعي الذي يفي بهذا الحق، ينبغي للجهاتِ المانحةِ والحكومة إدراكُ المعاناةِ المنتشرةِ ووضعُ نظامٍ يضمن توفيرَ الضمانات الاجتماعية الأساسية، مثل إعانات الأطفال وذوي الإعاقة والبطالة وتقاعدِ الشيخوخة، حيث تتحمل الدولةُ مسؤولية ضمان حصول الجميع على الغذاء والدخل بشكل آمن.
وقالت “لينا سيميت” باحثةٌ أولى في العدالة الاقتصادية في “هيومن رايتس ووتش”، إنّه قد دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثنِ الفقر، واضطروا إلى تقليص كمياتِ طعامهم.
يأتي هذا فيما وجه المديرُ العامِ للأمنِ العام اللواء “عباس إبراهيم”، تحذيراً من أن الأوضاعَ الأمنيةَ آخذةٌ في التفاقم، مشدداً على أن الوضع الاجتماعيَّ سينفجر آجلاً أو عاجلاً، لافتاً إلى أن الأزمةَ المعيشيةَ الخانقة الأخيرةَ طالت قوات الأمن.
تصريحاتُ “إبراهيم” قوبلت بنفيٍّ من قبل وزيرِ الداخليةِ “بسام المولوي”، الذي أكد أن الوضعَ الأمنيَّ ممسوك، وأن الأجهزةَ الأمنيةَ والعسكريةَ تقوم بواجباتها، وهي على جاهزيةٍ عالية.