سجن أكرم إمام أوغلو: حزب العدالة يقصي منافسه في اسطنبول

شهدت اسطنبول يوم الأمس حدثاً ليس بالغريب وإنما كان ديكتاتورياً ناعماً عبر استخدام السلطة القضائية لإبعاد المعارضين لحزب العدالة والتنمية وإقصائهم عن العمل السياسي؛ هذا ما جاهدت إليه سلطات النظام التركي للحفاظ على سيطرة النظام في الحكم.
قرار قضائي مسيس من قبل محكمة محلية في اسطنبول بحبس أكرم إمام أوغلو عامين و7 أشهر و15 يوما، وتطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن تتجاوز العامين حتى نفاذ القرار، إلا أن قرار المحكمة ليس نهائي على اعتبار أنها محكمة محلية.
وتعود قضية إمام أوغلو إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية واعتراضه على قرارات وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأكد محامي إمام أوغلو أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في حين دعا إمام أوغلو إلى تظاهرات وسط اسطنبول.
في حين يستعد حزب العدالة والتنمية للدخول للانتخابات الرائاسية ماتزال تتكشف آثار فشل حكمه للبلاد في أعداد العاطلين عن العمل وحالات القمع وسلب الحريات.
حيث كشفت بيانات معهد الإحصاء في تركيا، أنّ عدد العاطلين عن العمل ارتفع في شهر تشرين الأول الماضي، ليصل إلى قرابة 3 ملايين شخص.
وبحسب بيانات المعهد فالشريحة الأبرز هي من الشباب ، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15 وما فوق في تركيا بمقدار 57 ألف شخص في تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، وأصبح 3 ملايين و 534 ألف شخص.