“عفو عام”… لا يُفرح السوريين

قلل السوريون من أهمية العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري يوم الأمس يتضمن عفواً عاماً عن مجموعة من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأمس حيث انتقد السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي العفو الذي جاء في ظل واقع اقتصادي مرير لا يسمح للمتخلفين بالعودة على الرغم من كل القرارات التي قد تكون مطمئنة.
وينص المرسوم على استثناء جرائم كان قد أشير إليها في مراسيم سابقة، ومنها مواد تنص على العقوبة بالحبس المؤبد بحق من كشف وثائق أو معلومات “يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس بالأشغال الشاقة الموقتة”.
فقد شددت منظمات إغاثة على أن الخوف من التجنيد بات سبباً رئيسياً لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب تقرير للشبكة، أصدر النظام 21 مرسوم عفو، إلا أن هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً و8469 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الإخفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب من العام 2022.
وفي سياق متصل قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون يوم الأمس خلال كلمة له مجلس الأمن، أنَّ الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا سيئة بما فيه الكفاية، ويواجه السوريون في جميع المناطق أزمة تستمر في التفاقم، داخل وخارج البلاد وبشكل خاص في المخيمات.
وناقش بيدرسون مع المسؤولين الحكوميين العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254.
وأشار بيدرسون، إلى أنَّ زيادة الفقر وانعدام الوقود بما فيها مخصصات التدفئة والكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية بسبب انهيار البنى التحتية بمناطق حكومة دمشق.
وأنَّ احتياجات السوريين تزداد يوماً بعد يوم في ظل تراجع الموارد، وبات الجميع بحاجة إلى مساعدات على ضوء انهيار الليرة السورية، محذراً من احتمال حدوث تدهور كارثي، في ظل استمرار مخاطر التصعيد العسكري.