استنكار تركي ودولي لقرار سجن المعارض التركي عثمان كافالا

أثارَ اعتقالُ رجلِ الأعمالِ التركي المعارض “عثمان كافالا” في نيسان الماضي، غضباً واستياءً تركياً ودولياً كبيرَين، ليزيدَ من ذلك الغضبِ قرارُ محكمةِ استئنافٍ تركيةٍ منذُ أيام، بالحكمِ على “كافالا” بالسجنِ مدى الحياة، وتثبيتِ التهمةِ الموجهةِ إليه بالسعيِ لإسقاطِ النظامِ التركي، عبرَ تمويلِ احتجاجاتٍ شعبيةٍ عامَ ألفين وثلاثةَ عشر.
وإضافةً للحكمِ على “كافالا”، فقد حكمت محكمةُ الاستئنافِ على سبعةِ أشخاصٍ آخرينَ بالسجنِ ثمانيةَ عشرَ عاماً، لمساهمتِهم في محاولةِ إسقاطِ حكومةِ الرئيسِ التركيِّ “رجب طيب أردوغان”، خلال ما سُمِّيَ باحتجاجاتِ متنزه “غيزي” في “إسطنبول”، بحسبِ المحكمة.
تحالفُ الطاولةِ السداسيةِ الذي يضمُّ الأحزابَ المعارضةَ الستةَ في تركيا، أدانَ قرارَ المحكمةِ وشددَ على ضرورةِ إطلاقِ سراحِ “كافالا”، وأضافَ التحالفُ بأنّه وفي حالِ فوزِه بالانتخاباتِ الرئاسيةِ المقبلةِ ضدَّ “أردوغان” وحلفائِه، فإنّ إطلاقَ سراحِ “كافالا” سيكون من أوائلِ قراراتِه.
ومن جانبٍ آخر، استنكرت الولاياتُ المتحدةُ قرارَ سجنِ “كافالا”، ودعت “أنقرة” إلى إطلاقِ سراحه.
حيث قال المتحدثُ باسمِ الخارجية الأمريكية “فيدانت باتيل”، إن إدانةَ “كافالا” الجائرةَ تتعارضُ مع احترامِ حقوقِ الإنسانِ وسيادةِ القانون، كما أنّ الشعبَ التركيَّ يستحق أن يمارس حقوقَه الإنسانيةَ وحرياتِه الأساسيةَ من دونِ خوفٍ من الانتقام.
وكان مسؤولو المجلسِ الأوروبيِّ دعوا تركيا مراراً للإفراجِ الفوريِّ عن “كافالا”، معتبرين أن “أنقرة” انتهكت الاتفاقيةَ الأوروبيةَ لحقوقِ الإنسان.
ويُشارُ إلى أنّه يمكن لوكلاءِ الدفاعِ عن “كافالا” الطعنُ بقرارِ محكمةِ الاستئناف، أمام المحكمةِ العليا.