حكم قضائي ليبي بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة ليبيا وتركيا

أصدرت محكمة القضاء الاداري في طرابلس، حُكما قضائياً، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية ، الموقعة في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة، حول قرارها هذا، أن حكومة الدبيبة حكومة منتهية الولاية “حكومة سُحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة”، وفقا لوسائل اعلام محلية.
كما أشارت إلى “وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية”.
من جهته، أبدى رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، عن تأييده لحكم المحكمة الذي يعكس عدالة القضاء الليبي، مشيرا إلى بطلان مذكرات التفاهم، نظرا لأن الحكومة الموقعة “منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية”، بحسب تعبيره، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.
وقال الخبير القانوني عبد الله السالم، أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات بالمغرب العام 2015، يمنع السلطات الانتقالية من إبرام أي اتفاقيات دولية، وذلك ما تضمنه الطعن الذي عرض على محكمة الاستئناف، كما أن ذلك يتعارض مق قوانين مؤسسة النفط والتنقيب الليبية.
بدورها دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه، ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين “تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”، على حد تعبيره.