الشباب التركي إلى أوروبا

وسط وضع اقتصادي يعاني منه الأتراك جراء السياسات القتصادية التي ينتهجها النظام يدفع الاتراك لترك بلدهم نحو الهجرة إلى أوروبا لتصبح ظاهرة منتشرة بين المجتمع التركي.
ونتيجة للوضع الاقتصادي فقدت الليرة التركية جزء كبير من قيمتها مقابل الدولار الأميركي حيث قد انخفضت بنسبة 28 في المئة بحسب المحللين الاقتصاديين للشأن التركي.
وكان الاتحاد الأوروبي سجل ارتفاع في تسجيل طلبات اللجوء خلال العامين 2016 و 2018 عقب محاولة الانقلاب التي حصلت في البلاد حيث سجل 30 ألف طلب، ليعقبها آلاف الحالات بسالاجراءات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية في البلاد على خلفية الانقلاب والتشديد في الجيش والاستخبارات وتحويل الحكم إلى الرئاسي عكس ما كان عليه برلماني.
ومن جهة اخرى سبب ذلك قلق لدى الاتحاد الأوروبي إزاء الزيادة في طلبات اللجوء من الدول التي تعتبر عادة آمنة وغير مؤهلة للحصول على الحماية الدولية.
وبحسب إحصائية أصدرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل والمعروفة اختصاراً بـ Frontex ، فقد بلغ عدد الأتراك الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بطريقةٍ غير مشروعة خلال النصف الأول من العام الماضي، 8600 شخص، حيث لا يشمل هذا الرقم حاملي الجنسية التركية الذين وصلوا إلى أوروبا بتأشيرات سفر ومكثوا فيها رغم انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وأكّدت مسؤولة في حزب تركي أن “هذه الأرقام التي أوردتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تبدو قريبة للواقع وغير مبالغ فيها، لا سيما أن الناس يهربون من تركيا نتيجة تفشي البطالة والفقر ولأسبابٍ أخرى اقتصادية وسياسية على حد سواء”.
وقالت آيسال أبرو اوكتان، عضو مكتب الهجرة واللاجئين في حزب العمل إن “المشاكل السياسية والاقتصادية الحالية في تركيا تدفع شبابها وشاباتها للهجرة نحو دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن بعضهم يتأثر بشكلٍ مباشر بتلك المشاكل السياسية والظروف المناهضة للديمقراطية”.