سوريا: مشروع قانون حيازة الأسلحة يرسم إشارات استفهام

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته يوم الخميس مشروع قانون يتيح بموجبه حيازة المواطن لبندقية حربية لفئات معينة من السوريين في حين يحتاج السوريون لقوانين تحسن من واقعهم المعيشي ليتجاوزوا التدهور الاقتصادي الذي تاني منه فئات أكبر.
ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام انتشاراً كبيراً للسلاح بين أيدي الميليشيات الموالية له، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية.
ناهيك عن أعداد الوفيات التي سجلتها سوريا جراء إطلاق النار العشوائي على مدار العام، سُجل خلال عام 2022 أكثر من سبع عشرة وفاة انتحاراً بطلق ناري من إجمالي حالات الانتحار التي بلغ عددها 93 حالة.
في الوقت ذاته تشهد مناطق من سوريا عمليات انطلاق لتهريب الكبتاغون وتصديرها إلى دول الجوار والخليج، يأتي القانون ليحرك سوق السلاح وتجارته وهو ما يعاني المجتمع السوري في ظل انعدام التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وفسر حقوقيون هذه الخطوة بأنها تأتي لرفد خزينة الحكومة بأموال الترخيص فرسوم الترخيص مرتفعة وبالتالي رفد خزينة النظام بالمال، وأن مصدر الأسلحة التي سيتم ترخيصها سيتم حصرها بمخازن ومكاتب بيع وتجارة الأسلحة المرتبطة بالنظام، وهذا سيكون مصدرا آخر لجني الإيرادات”.
ورأى مختصون بأن هذا المرسوم هو نية من النظام إشعال حرب أهلية في البلاد، وذلك عبر إتاحة منح السلاح لكل من يريده، فضلا عن أن امتلاك السلاح سيرفع من معدلات القتل والتي بدورها سترفع من معدلات الثأر، وعليه ستغرق البلاد في بحر من الدم وسيصبح الوضع خارج السيطرة قريبا”.