التلغراف: القانون السويدي مسؤول عن ازدياد أعداد الأطفال المجندين داخل العصابات

قالت صحيفة التلغراف البريطانية نقلاً عن رئيسة الادعاء السويدية السابقة، ليز تام، إن النظام القائم في السويد يتعامل بشكل ساذج مع أحداث الجريمة المنظَّمة، فهو يحمي سلامة المجرمين ويتجاهل الضحايا.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ السويد تأخرت في السماح للشرطة بالتنصت على الهواتف المحمولة، وتأخرت في إصدار أحكام بالسجن المؤبد على القتلة الذين يبلغون من العمر تسعة عشر عاماً.
وتساءلت التلغراف عما إذا كانت الأعداد التي استقبلتها السويد من المهاجرين هو السبب في ازدياد حالات العنف في البلد، إلا أنها لفتت إلى أن أعداداً مضاعفة استقبلتها ألمانيا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن “الشرطة في ألمانيا وبريطانيا معتادة أكثر على التعامل مع الأشرار المستوردين، بحسب وصفها، في إشارة للاجئين القادمين إلى أوروبا، وذلك من خلال تطبيق قوانين أقسى، بينما كانت المحاكم السويدية أكثر حرصاً على رفاهية المجرمين، وخصوصاً الشباب”. وقبل بضع سنوات، صدر قانون في السويد ينص على أن اعتقال، أو احتجاز، أو سجن أي شخص دون سن الثامنة عشر يجب ألا يتم إلا “كملاذ أخير”.
وتقول الشرطة السويدية إن “معظم المعتقلين بسبب أعمال عنف مرتبطة بالعصابات، هم من الأطفال، مع وجود نحو ألفٍ ومئتين من هؤلاء الذين يطلق عليهم «الجنود الأطفال» طليقين حالياً. وفي إنجلترا، سن المسؤولية الجنائية هو عشرُ سنوات. وفي السويد، يصل إلى خمسة عشر عاماً. ولا يمكن أن يُحكم على أي شخص دون هذا السن بأي عقوبة.
ويذكر أنه وقع في السويد في العام الماضي، واحدٌ وستونَ هجوماً قاتلاً بالأسلحة النارية، أي ستة أضعاف العدد الإجمالي لهجمات الدنمارك وفنلندا والنرويج، حيث يتم إرسال عدد من الأطفال الصغار، بما يكفي ليكونوا محصنين من الملاحقة القضائية بموجب القانون السويدي، لتنفيذ الهجمات.