تقارير صحفية تؤكد تورط الحكومة التركية في كارثة الزلزال
أثار الزلزال الأخير الذي حصد أرواح عشرات الآلاف في تركيا، مسؤولية الحكومة التركية عن انهيار الأبنية السريع و المريب، وكعادتها ألقت الحكومة، اللوم على متعهدي البناء في حين أن التراخي في تطبيق المعايير الخاصة بالبناء كان له الدور الأبرز.
ألقى خبراء مختصون في العمارة والبناء في تركيا، اللوم على الحكومة التركية حول الانهيار السريع للمباني في منطقة الزلزال الاخير، في الوقت الذي حمّل معظم السكان المتضررين المسؤولية على الحكومة التركية ،لأن التراخي في تطبيق المعايير ساهم في انهيار العديد من المباني في الزلزال الأخير.
وفي هذا الصدد قال ديفيد ألكساندر، أستاذ تخطيط وإدارة الطوارئ في جامعة يونيفر سي في لندن: “كانت القوة القصوى لهذا الزلزال عنيفة، ولكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبانٍ جيدة التشييد، لذلك يمكننا استنتاج أن آلاف المباني التي انهارت، أغلبها لا يرقى إلى أي معيار لمقاومة الزلازل ، وأن أنهيارها متوقع بشكل معقول”. وفقاً لشبكة bbc new .
ويعزوا مراقبون ونشطاء أتراك المسؤولية أيضا للحكومة التركية ، حيث أصدرت اعفاءات عن مخالفات البناء بشكل دوري ،لتلك المباني التي بنيت من دون شهادات السلامة المطلوبة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التركية التغطية على تقصيرها، وتستدعي أكثر من 100 متعهد بناء للتحقيق في الانهيارالسريع الأبنية، وفقاً للاعلام التركي.
في ذات السياق نشرت صحيفة الغارديان، عن حجم السدود الكبيرة التي بنتها تركيا على نهري الفرات و دجلة وهو ما يحفز الزلازل بشكل أو بآخر وفق مايراه خبراء مختصون.
من جهته قال السياسي الكردي، احمد ترك، في كلمة اعلامية له “ان الخسائر التي سببتها السلطة أكثر من التي سببها الزلزال “، معربا عن انتقاده للمسؤولين في الحكومة التركية، في اهمالها للمباني المنهارة ولعلميات الانقاذ ، في سمسور في جنوب تركيا.
على صعيد متصل ورغم الكارثة الكبيرة لم تتوانى الشرطة التركية عن اعتقال ثلاثة مواطنين يونانيين ، من أعضاء فريق الإنقاذ الذي جاء إلى دفني وهاتاي لجهود الإنقاذ في أعقاب الزلزال ، وصادرت هواتفهم المحمولة ، هذا وانتقدت منظمة التضامن المسيحي الدولية هذا الاحتجاز، وقالت وإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة محتجزون بطريقة تعسفية بالكامل.
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين في تركيا
في ظل استمرار انتهاكات النظام التركي بحق الصحفيين، والتضييق على حرية التعبير، دعت إحدى وأر…