على خلفية زلزال 6 شباط مساعدات دولية تأخذ طريقها نحو تركيا وسوريا

أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً يلغي شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات العاجلة إلى سوريا، على خلفية الزلزال، حيث يسري هذا القرار لمدة ستة أشهر.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على نظام بشار الأسد وداعميه، وأن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا، ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد بل تتضمن استثناءات إنسانية.
ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم أمس الخميس، وبموجب التعديل تستطيع منظمات الإغاثة الإنسانية نقل وتوفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
في حين أعلن أمين عام حكومة اليابان “هيروكازو ماتسونو” خلال مؤتمر صحفي انعقد في طوكيو، أن بلاده سترسل إلى تركيا وسوريا ستة عشرَ مليونَ دولار كمساعدات طارئة بدون مقابل، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
ونوه ماتسونو بأنه سيتم إرسالُ أر بعةِ ملايين دولار إضافية من المساعدات لكلا البلدين من خلال المنظمات غير الحكومية اليابانية، وبذلك ستبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات اليابانية المقدمة لتركيا وسوريا بعد الزلزال، ما يعادل سبعةً وعشرينَ مليون دولار.