محكمة بريطانية تخطو الخطوة الأولى لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت

بعدَ سنتين ونصفٍ من وقوعِ حادثةِ انفجارِ مرفأ “بيروت”، دون أيِّ تطورٍ أو تحركٍ من قبلِ القضاءِ اللبنانيِّ بسببِ سعيِ بعضِ الأطرافِ السياسيةِ كميليشيا “حزب الله” الإيرانيةِ في لبنانَ وحلفائِها لتعطيلِ التحقيق، صدر أولُ حكمٍ قضائيٍّ بخصوصِ القضية، لكن من خارجِ لبنان.
حيث أصدرت المحكمةُ العليا البريطانية في “لندن”، وبحسبِ بيانِ مكتبِ الادعاءِ في نقابةِ المحامين في “بيروت”، أصدرت حكماً لصالحِ الضحايا الذين يمثلهم مكتبُ الادعاء، ضدَّ شركةِ تجارةِ الموادِ الكيماويةِ الإنكليزية “سافارو ليميتد”، في الدعوى المدنيةِ التي أقيمت ضدها في الثاني من آب عامَ ألفين وواحدٍ وعشرين، بعد أن تمكن المكتبُ من وقفِ عمليةِ التصفيةِ التي أطلقتها الشركة في أوائلِ عامِ ألفينِ وواحدٍ وعشرين، للتنصلِ من مسؤوليتها.
وأضاف بيانُ مكتبِ الادعاءِ أنّه بعد سنةٍ ونصفٍ على انطلاقِ الدعوى المدنيةِ ضدَّ الشركةِ المذكورة، وتبادلِ اللوائحِ وعقدِ عدّة جلسات، حكمت محكمةُ العدلِ العليا بمسؤوليةِ الشركةِ تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلةَ الثانيةَ من المحاكمة، وهي مرحلةُ تحديدِ قيمةِ التعويضِ الذي سيُستَحَقُّ للضحايا.
نقيبُ المحامين في “بيروت” المحامي “ناضر كسبار”، رأى في هذا الحكمِ إنجازاً كبيراً يعزز عزيمةَ الضحايا والمحامين في السيرِ في العمل، بحثاً عن الحقيقةِ وتحديدِ المسؤوليات، ويلقي الضوءَ مجدداً على الدورِ الرائد الذي تؤديه نقابةُ المحامين ومكتبُ الادعاء في ملفِ فاجعةِ المرفأ.
ويُشارُ إلى أنّ التحقيقَ بقضيةِ المرفأِ عادَ لنقطةِ الصفر، وذلك بعدَ قرارِ قاضي محكمةِ التمييزِ اللبناني إطلاقَ سراحِ كافةِ الموقوفين، الذين أُوقِفوا من قبلِ القاضي مكفوفِ اليد “طارق بيطار”