دعوات أممية لزيادة المساعدات الدولية للمتضررين من الزلزال في سوريا

بعدَ نحوِ ثلاثةِ أسابيعَ على الكارثةِ التي ضربت الأراضي التركيةَ والسورية، والتي حصدت أرواحَ عشراتِ الآلافِ وشردت الملايين، أعلن وكيلُ الأمينِ العامِ للأممِ المتحدةِ للشؤونِ الإنسانية “مارتن غريفيث”، وفي إحاطةٍ أمامَ مجلسِ الأمن، أنّ حجمَ الكارثةِ أصبحَ الآن أكثرَ وضوحاً، إذ قُتِلَ ما لا يقلُّ عن أربعةٍ وأربعينَ ألفَ شخصٍ في تركيا، ونحوُ ستةِ آلافٍ في سوريا.
وأضافَ أنه قبل الزلزال كان هناك خمسةَ عشرَ مليونَ شخصٍ بحاجةٍ إلى مساعداتٍ إنسانية، قائلاً إنه رأى خلال زيارةِ ما بعد الزلزال، أنه في ظروفِ الشتاءِ القاسية، تم تدميرُ أحياءٍ بأكملِها، وإن التقييمات المبكرةَ تشير إلى أن خمسةَ ملايينَ شخصٍ في سوريا يحتاجون إلى مأوىً أساسيٍّ ومساعداتٍ غيرِ غذائية.
وأردفَ بأنّه في العديد من المناطق، يتم تكديسُ أربعِ إلى خمسِ عائلاتٍ في خيمة واحدة، مع عدمِ وجود مرافقَ خاصةٍ لكبارِ السن أو الأشخاص المصابين بأمراضٍ مزمنةٍ أو ذوي الإعاقة، كما أن مئات المباني معرضةٌ بشدةٍ لخطرِ الانهيار، وقد يلزم هدمُ آلافٍ أخرى، كما أن خطرَ الإصابةِ بالأمراضِ يتزايدُ وسط تفشي الكوليرا قبل الزلزال.
ومن جهةٍ أخرى، قال المبعوثُ الخاصُ للأممِ المتحدةِ إلى سوريا “غير بيدرسون”، إن الأولويةَ العاجلةَ هي الاستجابةُ الإنسانيةُ الطارئةُ للسوريين المتأثرين بالزلزال، داعياً لعدمِ تسييسِ ملفِ المساعدات.
وأضاف بأنّ هذا هو الوقتُ المناسبُ كي يتبرعَ الجميعُ بسرعةٍ وبسخاءٍ لسوريا، وإزالةَ جميعِ العوائق التي تحول دون وصولِ الإغاثةِ إلى السوريين في جميعِ المناطقِ المتضررة، وهذا يعني الهدوء، فهذا ليس وقتَ العملِ العسكريِّ أو العنف.
وأعرب “بيدرسون” عن ترحيبِه بإدخالِ الإعفاءاتِ المتعلقةِ بالزلازلِ مؤخرا في العديد من أنظمةِ العقوباتِ ضدَّ “دمشق”، بما في ذلك من قبل الولاياتِ المتحدةِ والمملكةِ المتحدةِ والاتحادِ الأوروبي، وجهودهم لضمانِ عدمِ تعارضِ العقوباتِ مع الاستجابة.
وبدورِه، أكد نائبُ المديرِ القُطرِيِّ لبرنامجِ الأغذيةِ العالمي “روس سميث”، أن التحديَ الأكبرَ الذي يواجه البرنامج ما زال يتمثلُ في التمويل، وأن البرنامجَ يحتاج أربعَمئةٍ وخمسينَ مليونَ دولارٍ أمريكيٍّ للحفاظ على مساعداته الغذائية الطارئة، حتى نهايةِ العامِ الحالي، بما في ذلك للأسرِ المتضررةِ من الزلزال.