منظمةُ العفو الدولية تفضح عرقلة النظام السوري وفصائل المعارضة الموالية لتركيا وصولَ المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال

قالتْ منظمة العفو الدولية، في تقريرٍ لها أمس، إن النظامَ السوري وفصائلَ المعارضة المسلحة الموالية لتركيا، قد منعا ما لا يقل عن مائةٍ وثلاثينَ شاحنةً تحمل وقوداً ومساعداتٍ غذائيةً وإمداداتٍ طبيةً وخياماً من دخول حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ومناطقَ في عفرين.
وذكرت العفو الدولية في تقريرها، أن تلك المساعدات كانت مقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وقد تمَّ مُنعُها من الدخولِ للمناطقِ المتضررة، لدوافع سياسية تتعلق بأطراف النزاع، وهوما فاقمَ المأساةَ الإنسانية، خاصة بالنسبة لفرق الإنقاذ التي كانت تعاني بشدة من شُحِّ الوقود اللازم لتشغيل آلات الإنقاذ.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنَّ “الزلازل فاقمَ فقرَ عشراتِ الآلاف من الناس في حلب، الذين كانوا أصلًا يعانون بسبب النزاع المسلح المستمر منذ عقد، ومع ذلك، وحتى في لحظة اليأس هذه، وظفت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة الاعتباراتِ السياسيةَ، واستغلت بؤسَ الناس لتعزيز أجنداتِها الخاصة”.
وأضافت أنَّ “تركيا هي القوة المحتلة في عفرين، وبالتالي فهي مسؤولة عن ضمان سلامة المدنيين وحفظ القانون والنظام. ويقع على عاتقها إلتزامٌ قانوني بضمان حصول المدنيين المحتاجين على المساعدات الإنسانية الأساسية. ويجب أن تَمنعَ الجماعاتِ المسلحة من حجبِ المساعدات أو التمييزش في توزيعِها”.
هذا وتحدثت منظمةُ العفوِ الدولية عن أدلةٍ وافاداتٍ من قبل شهودٍ عيان، أضافة لمقاطع فيديو مصورةٍ تُظهر أفراداً يُعتقد أنهم من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل الجيش الحر، يُطلقون النار في الهواء لتفريق حشد من الناس وهم يحاولون سحبَ صناديق المساعدات من شاحنة تابعة لمنظمة إنسانية، فضلاً عن تقاريرَ إخباريةٍ دولية كشفت عن أنَّ قواتِ النظام السوري طلبتْ نصفَ قوافل المساعداتِ والوقود المُقدَّم لعمليات الإنقاذ، مقابل السماح لها بالدخول للمناطق المتضررة، إضافةً لإفادات شهودِ العيان بسرقةِ لجان حكومة النظام السوري للمساعدات التي تصل، واعتقالِ الذين ينتقدون عمليات التوزيع ونهبِها.