المحكمة العليا في تركيا تسمح بتمويل حزب الشعوب الديمقراطي

بعد إقرارِ المحكمةِ الدستوريةِ العليا التابعةِ للنظام التركي، تجميداً مؤقتاً للحساباتِ الماليةِ لحزبِ الشعوبِ الديمقراطيِّ المعارضِ مطلع العام الحالي، عادت المحكمةُ ذاتُها الخميس، لتلغي قرارَها دون توضيحٍ للأسباب.
وكان قرارُ تجميدِ الحساباتِ الماليةِ لحزب الشعوب الديمقراطي، قد صدر على خلفية دعوى رفعَها النظامُ التركيُّ على الحزب، طالب فيها بإغلاقِه بحجةِ ارتباطِه بحزبِ العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
وكانت قد جمدت المحكمةُ تمويلَ الحزب قبل اتخاذِ قرارٍ نهائيٍّ بشأن حلِّه ومنع مئاتٍ من أعضائه من ممارسةِ السياسةِ لمدةِ خمسِ سنوات.
ويحقُّ لحزبِ الشعوبِ الديمقراطيِّ الآن الحصولُ على دعمٍ يُقدّر بأكثرَ من خمسمئةِ مليونَ ليرةٍ تركية، أي ما يعادلُ أكثرَ من ثمانيةٍ وعشرين مليونَ دولار، لهذا العام الذي يشهد انتخاباتٍ رئاسيةً وعامةً في أيار المقبل.
ويأتي الانتصارُ القضائيُّ غيرُ المتوقعِ لحزبِ الشعوب الديمقراطي، مع محاولةِ الرئيسِ التركيِّ “رجب طيب أردوغان”، تعزيزَ شعبيته في مواجهةِ أصعبِ اختبارٍ انتخابيٍّ في فترةِ حكمِه، المستمرةِ منذ عقدين.