قانون الإصلاحات القضائية يحرك الشارع الإسرائيلي

فجرت خطةُ إصلاحِ النظامِ القضائيِّ المثيرةُ للجدل، التي يعتزم رئيسُ الحكومةِ الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” إجرائها، فجرت غضبَ المعارضين لسياسيةِ الحكومةِ الحاليةِ في إسرائيل، ما دعاهم للخروجِ إلى الشوارع وتنظيمِ المظاهراتِ المنددةِ بقراراتِ “نتنياهو”
حيث يسعى الأخيرُ لإدخال تغييراتٍ جذريةٍ على النظامِ القضائي، بضغطٍ من مواليه اليمينيين، ممن يعتبرون أن المحكمةَ العليا في البلادِ تميل نحو اليسار، وتتدخل بصورةٍ كبيرةٍ في الشؤونِ السياسية، لذا تضغط الحكومةُ من أجل إدخالِ تغييراتٍ من شأنِها الحدُّ من سلطاتِ هذه المحكمة، في إصدارِ أحكامٍ ضدَّ السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النوابَ سلطةً أكبرَ في تعيينِ القضاة.
دعواتُ إلغاءِ التعديلاتِ لم تكن مطلباً شعبياً فحسب، حيث طالب وزيرُ الدفاعِ الإسرائيليُّ “يوآف غالانت”، رئيسَ الوزراءِ “بنيامين نتنياهو”، بتعليقِ التعديلات، محذراً من أن تتسبب هذه الأزمةُ في انقسامٍ مجتمعيٍّ في إسرائيل، يؤثرُ على أمنِها.
ويرى عددٌ كبيرٌ من السياسيين الإسرائيليين المعارضين، بأنّ “نتنياهو” يهدفُ لإجهاضِ المحكمةِ العليا، كي لا يواجه احتمالَ تمضيةِ سنوات طويلةٍ في السجن، كما يلمح قسمٌ آخرٌ منهم، إلى أن حلفاءَ “نتنياهو” القوميين، يريدون إضعافَ المحكمةِ لإقامةِ المزيدِ من المستوطناتِ على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامةِ دولتِهم بها.