الحكومة العراقية تُلزم حكومة أردوغان بوقف استيراد النفط من إقليم كردستان

أوقفتْ الحكومةُ العراقيةُ صادراتِ النفطِ الخامِ من إقليمِ كردستانَ العراق وحقولِ “كركوك” شمالَ البلادِ إلى ميناء “جيهان” التركي، وذلك بعد كسب قضيةِ تحكيمٍ رُفعت من قبل الحكومةِ العراقيةِ ضد تركيا، منذ عام ألفين وأربعةَ عشر.
وقد أعلنت وزارةُ النفطِ العراقيةُ يوم أمس السبت، أنها ترحب بقرارِ التحكيمِ الصادر عن غرفةِ التجارةِ الدوليةِ في “باريس”، وأوضحت أنّ الحكومةَ التركيةَ خالفتْ أحكامَ اتفاقيةِ خطِّ الأنابيبِ العراقيةِ التركية، الموقعةِ عامَ ألفٍ وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وسبعين، والتي تنص على وجوبِ امتثالِ الحكومةِ التركيةِ لتعليماتِ الحكومةِ العراقيةِ المركزية، فيما يتعلق بحركةِ النفط الخام المُصدّر من العراقِ إلى جميعِ مراكزِ التخزينِ والتصريفِ والمحطةِ النهائية.
وقالت الوزارةُ إن كسبَ قرارِ التحكيمِ لن يؤثرَ على العلاقات بين البلدين، وصرحَتْ بأنها ستقومُ ببحثِ آلياتِ تصديرِ النفطِ العراقيِّ عبر ميناءِ “جيهان” التركي، مع الجهاتِ المعنيةِ في الإقليمِ ومع السلطاتِ التركية، وذلك وفقاً للمعطيات الجديدة.
وفي ذاتِ السياق، ورداً منها على القرارِ الأخير، أكَّدت وزارةُ الثرواتِ الطبيعيةُ في حكومةِ إقليمِ كردستان العراق في بيان لها، أنَّ الحكمَ لن يعيق العلاقةَ بين “أربيل” و”بغداد”، وقالت إنَّ وفداً من الوزارةِ سيزور “بغداد” من أجل الحوارِ وحلِّ القضايا ذاتِ الصلة، فيما يتعلَّق بقرارِ المحكمة، غير أنّها وفي ذات الوقت، شددت على عدمِ تنازلِها عن الحقوقِ الدستوريةِ للإقليم.