الحكومة العراقية تكسب من تركيا دعوة قيمتها 1.5 مليار دولار

كسَبَت الحكومة العراقية دعوى قانونية مرفوعة على الحكومة التركية فيما يخص بيع النفط الخام لصالح كوردستان العراق ما بين الأعوام 2014-2018، إضافةً لسوء استخدام أنابيب النفط العراقية التركية، ما يعدُّ مخالفة لاتفاقية عام 1973.
وتعود الدعوة التي رفعها الجانب العراقي أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تعود للعام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.
عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان العراقي زينب الموسوي، قالت في تصريحاتٍ لموقع الجزيرة، إن القرار نص على إلزام تركيا بدفع 1.5 مليار وخمسِمئة مليونَ دولار إلى العراق مقابلَ تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام (2014-2018) دون موافقة بغداد.
وأوقف العراق صادرات تبلغ 450 أربعَمئةٍ وخمسينَ ألفَ برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك شمال البلاد، بعدما كسب القضية ضد تركيا، فيما أفاد مصدر بأن تركيا أبلغت بغداد أنها ستحترم الحكمَ الصادرَ في القضية.
ومن المنتظر أن يقوم وفدٌ من وزارة النفط العراقية بزيارة إلى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم.
من الجدير ذكره، أن خطَّ الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخُّ ما يصل إلى 900 ألفَ برميلٍ يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، إلا أنه يجري حاليا ضخُّ 500 ألفَ برميلٍ من حقول شمال العراق.