محكمةٌ فرنسية تَشرع بمحاكمة رؤساء المخابرات في النظام السوري

أمرَ قضاةُ التحقيقِ في قِسمِ الجرائِم ضدّ الإنسانيةِ في محكمة باريس ، ببدءِ أولَ محاكمةٍ في قضايا جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمَ حربٍ اُرتُكبت في سوريا من قبل ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري.
المسؤولون هم اللواء علي مملوك و اللواء جميل حسن، و اللواء عبد السلام محمود ،وهم ضباط مخابرات رفيعي المستوى ومقربين من رأس النظام بشار الأسد، سيحاكمون غيابياً على الأرجحِ بتهمةِ قتلِ مواطنين أثنين هما (مازن دباغ ونجله باتريك) حاملي الجنسية المزدوجة، السورية والفرنسية، و اللذان أُعتقلهما النظامُ السوري عام ألفين وثلاثة عشر(2013 ) ، وأعلنت وفاتَهما عام ألفين وثمانية عشر(2018)، بعد تعذيبٍ وتنكيلٍ لا إنساني بحقهما وفق البيانات التي وردت في وثيقة الادعاء.
يَذكر في هذا الصدد، أن النيابةَ العامةَ الفرنسية ، قد فتحتْ تحقيقاً أوليا في عام ألفين وخمسة عشر( 2015)، ثم تمّ فتحُ تحقيقٍ قضائيّ في حالاتِ اختفاءٍ قسريٍّ وأعمالِ تعذيبٍ تُشكّل جرائم ضدّ الإنسانيةِ بعد شكوى من قبل من شقيق وعم المفقودَين (عبيدة دباغ) في عام ألفين وستة عشر (2016) ،وبدعمٍ رسميٍ من قبل الاتحادُ الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، وهم أطراف الحق المدني في هذا الملف.
وذكرَ الاتحادُ الدولي لحقوقِ الانسانِ في بيانٍ له، يوم أمسٍ الثلاثاء، أنه قد أدلى أكثر من عشرين ( 20) سوريٍّ، بشهاداتِهم أمامَ المحاكمِ الفرنسية، معظمِهم من الناجين من سجنِ المزّة العسكريِّ، كما دعمَ المركزُ السوري للإعلام والحرياتِ بشكلٍ فعالٍ الإجراءاتِ القانونية في ذلك، حولَ الكشف عن العديدِ من الشهاداتِ ، وتقديمِ معلوماتٍ عن التسلسلِ القياديّ وهيكليّة المخابراتِ الجوية السورية في وقت اختفاء باتريك ومازن الدباغ.
وشدّدّ في البيانِ على أنّ هذهِ النتيجةِ لم تكنْ لتتحققَ لولا شجاعةُ وتصميمُ الرجالِ والنساءِ السوريين الذين وافقوا على الشهادة أمامَ المحاكمِ الفرنسية ليقولوا الحقيقة المروّعة للجرائمِ التي ارتكبت في سجونِ بشارِ الأسد، وفي الوقتِ الذي يبدو فيه أن النظام السوري يخرج من دون عقاب على جميع الفظائع التي ارتكبها، تأتي هذه المحاكمة ، التي هي جزءٌ من معركةٍ طويلةِ ضدّ الإفلاتِ من العقابِ ، للتأكيدِ على جرائمِ النظامِ ومحاكمةِ كباِر مسؤوليه ، حتى ولو بشكلٍ افتراضيّ.