تقارير تشير لقيام مسؤولي الأمن الأتراك بتعنيف وتعذيب ضحايا الزلزال

أجرت منظمةُ العفوِ الدوليةُ ومنظمةُ “هيومن رايتس ووتش”، تحقيقاً مشتركاً أفادَ بتسجيلِ ثلاثَ عشرةَ حالةَ عنفٍ ممارسةٍ من قبل الشرطةِ التركية، بحقِّ أربعٍ وثلاثين ضحيةً في المناطقِ المتضررةِ من زلزالِ شباطَ المدمر، اثنتي عشرةَ حالةً منها تعرضت للتعذيب، واثنتان للتهديدِ بالسلاح.
هذا وأفاد التحقيقُ بأن حالةَ الطوارئِ التي فرضتها الحكومةُ التركيةُ في المحافظاتِ العشرِ المتضررةِ من الزلزالِ المدمر، أدت لانعدامِ القانون، حيث أصبحت القوى الأمنيةُ حرةً في ممارسةِ العنفِ دون رادعٍ أو عقاب.
وبحسب شهودِ عيانٍ من ضحايا العنفِ المُمارَسِ من قبل الشرطة، فإن حالةَ الطوارئِ تشكل غطاءً إضافياً لانعدامِ القانونِ بين المسؤولين الأمنيين، الذين يثقون بأنهم لن يواجهوا العواقب، حيث ارتفعت نسبُ التعذيبِ وسوءِ معاملةِ الشرطةِ للأشخاص المحتجزين بشكلٍ كبير، منذ محاولة الانقلابِ الفاشلةِ عامَ ألفينِ وستة عشر، وفقاً لتقاريرِ “المونيتور”
وأكدت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” أن العنفَ المُمارَسَ في تركيا، يستهدف الأقلياتِ بشكلٍ خاص، ففي ثلثِ الحالات، كانت الضحايا من اللاجئين السوريين.