لمدةِ خمسينَ عاماً…الحكومةُ الأوكرانيّةُ تضعُ مشروعَ قانونٍ لفرضِ عقوباتٍ اقتصاديةٍ على النظامِ السوري

اقترحت الحكومة الأوكرانية بعد اجتماعها في العاصمة كييف ، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا ، سيتم طرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، ويتضمن قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع النظام لمدة 50 عاماً.
جاءَ ذلك في بيانٍ رسميّ من قبلِ وزارةِ الاقتصادِ الأوكرانيّة، على موقِعها الرسميّ، قالت فيه وزيرةُ الاقتصادِ ( يوليا سفيريدينكو)، إنّ حكومَتها قررت فرضَت هذه العقوباتِ بعد مواقفِ النظامِ السوريّ غير الودية تجاه أوكرانيا، و مشاركة سفن النظام السوري في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
وتنصُّ العقوباتُ المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عملياتِ الاستيرادِ والتصديرِ مع مواطني سوريا وشركاتِهم، والاستثمارِ مع النظام السوري، وحظرا كاملا على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقفِ الوفاءِ بالالتزاماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ لهم، ومنعِهم من سحبِ رؤوسِ أموالِهم من أوكرانيا، كما تنصُّ العقوباتُ على حظر تسجيل أنظمةِ الدفعِ الدوليةِ في البنكِ الوطني الأوكراني لصالح النظام السوري، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين، ومنعِ دخولِ السفنِ التي تحملُ العلمَ السوريَ للمياه الأوكرانية.
ومن المتوقعِ أن تدخلَ العقوباتُ التي وافقت عليها الحكومة الاوكرانية ضدّ النظامِ السوريّ حيزَ التنفيذِ بعدَ موافقةِ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وتصديق الرئيس الأوكراني( فولوديمير زيلينسكي).
يُذكر أن الحكومةَ الأوكرانيةَ قد قطعَت علاقاتِها الدبلوماسيةِ مع نظامِ الأسدِ في حزيران الماضي على خلفيةِ اعترافِ النظامِ السوريِ بجمهوريتي (دونيتسك ولوغانسك) الشعبيتين، فضلاً عن أنها قد فسخت من جانبٍ أحاديٍّ اتفاقيةً حكوميةً دولية مع دمشقَ بشأنِ التعاونِ الجمركيِّ بين البلدين، وذلك يوم أمس الجمعة.