الجبهة المسيحية تجدد مطالبتها الانتقال للنظام اللامركزي في لبنان

مع استمرارِ حالةِ التدهورِ السياسيِّ والاقتصاديِّ والأمنيِّ في لبنان، خرجت الجبهةُ المسيحيةُ إثرَ اجتماعِها الدوري، ببيانٍ جددت فيه مطالبتَها الأحزابَ والنوابَ السياديين وكافةَ اللبنانيين الأحرار، لتوقيعِ وثيقةٍ رسميةٍ تحث من خلالها المجتمعَين العربيَّ والدولي، على تطبيقِ القرارِ الدوليِّ رقمَ ألفٍ وخمسِمئةٍ وتسعةٍ وخمسين، بدايةً بإقامةِ مناطقَ حرةٍ خاليةٍ من سلاحِ ميليشيات “حزب الله” و”حماس” والمنظماتِ الإرهابيةِ التي تعمل بإشرافِهم.
واعتبرت الجبهةُ في بيانِها أن المناطقَ الحرةَ يجب أن تكون تحت حمايةِ الجيشِ اللبناني، وبإشرافِ قواتِ حمايةٍ دوليةٍ من الأممِ المتحدة، معتبرةً أنه الحلُّ الوحيدُ والمنطقيُّ لإنقاذِ لبنان، ووقفِ العنجهيةِ والسلبطةِ والاستقواءِ بفائضِ قوةِ السلاحِ الميليشياوي، الذي يخدم استراتيجيةَ إيرانَ ومشروعِها العقائدي، المرفوضِ من أكثريةِ الشعبِ اللبناني، على حدِّ قولِها.
وارتأت الجبهةُ بأنّ “حزبَ الله” يراهن على عاملِ الوقتِ لتيئيسِ اللبنانيين أكثر، ودفعهم للاستسلامِ لإرادته، لأنه نجحَ في تدميرِ الدولةِ بكافةِ مؤسساتِها وإفقارِها والسيطرةِ عليها بأكملها، مستمراً في محاولاتِه لفرضِ رئيسٍ للجمهورية، يكون موظفاً لديه لتحقيقِ مشروعِه، مؤكدةً أن أيَّ تراجعٍ عن المواجهةِ أو أيَّ تسويةٍ معه في هذا الاتجاه، يعني تسليمَ لبنان وشعبِه لإيران وهجرةً جماعيةً تجعل البلد قاعدةً أساسيةً للإرهاب، محققةً ما عجز عن تحقيقِه تنظيما “القاعدة” و”داعش”
وانتقدت الجبهةُ الدولةَ الفرنسية قائلةً إنّها أظهرت بأنها ليست أماً للبنان ولا حنونةً على الشعبِ اللبناني كما كان يُعتقد، حيث تحاول دعمَ مرشحِ محورِ إيران لتحقيقِ مصالحِها وصفقاتِها التجارية، على حسابِ المبادئِ التي لطالما نادت بها.
وقالت الجبهةُ إن الحلَ لمشاكلِ لبنان، هو اقتناعُ الكلِّ بأن سببَ الخرابِ والفقرِ والعزلِ والانهيارِ وعدمِ التقدم، هو النظامُ المركزيُّ الذي ماتَ ويجبُ دفنُه، واستبدالُه بالنظامِ الفيدراليِّ المُعتَمَدِ في أكثريةِ الدولِ المتطورة، والتي تشبه لبنان في تعدديةِ شعبِه دينياً وثقافياً، معتبرةً بأن ترقيعَ النظامِ المركزيِّ عبر اقتراحِ تطبيقِ اللامركزيةِ الإدارية، هو استمرارٌ وتعميقٌ للأزمة، إذ أنّ التعطيلَ المستمرَ في رئاساتِ وإداراتِ الدولة، وآخرَها تأجيلُ الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديدُ لها، هو أكبر دليلٍ بأن النظامَ المركزيَّ يعطل شؤونَ المواطنين والدولةِ كلَّ فترة، على حدِّ تعبيرِ الجبهة.