لتجارتهم بالكبتاغون عقوبات أوربية تطالُ آلَ الأسد، وبريطانيا تعلن عن قائمة عقوبات جديدة على النظام الإيراني

مع ازديادِ وتيرةِ الانتهاكاتِ التي تتعلقُ بحقوقِ الإنسانِ في إيرانِ، فرضتِ الحكومةُ البريطانيةُ المزيدَ من العقوباتِ التي طالتِ الحرسَ الثوريّ الإيرانيّ برمّته هذهِ المرة، وذلكَ بالتنسيقِ معَ الولاياتِ المتحدةِ والاتحادِ الأوروبيّ.
وقد وردَ في بيانِ الحكومةِ البريطانيةِ، يومَ أمسِ الإثنين : “أنَّ المملكة َالمتحدة فرضتْ عقوباتٍ على أكثرَ من سبعين (70 ) مسؤولاً وكياناً إيرانياً، بسببِ انتهاكاتٍ تتعلقُ بحقوقِ الإنسانِ منذُ تشرينَ الأول من العامِ ألفين وأثنين وعشرين(2022).
وأضافَ البيانُ: أنَّ “إجماليَّ عددُ التصنيفاتِ المتعلقة بإيرانَ بلغَ أكثرَ من ثلاثِمائة(300)، وتشملُ القائمةُ فيلقَ الحرسِ الثوريّ الإيرانيّ برمتِه، والمدعيَ العامَّ الإيراني وشرطةَ الآداب”، حيثُ باتوا يخضعون لتجميدِ الأصولِ ومنعِ الدخولِ، وفقَ بيانٍ للخارجية البريطانية.
وهذا وقد صرّحَ وزيرُ الخارجيِّةِ البريطاني( جيمس كليفرلي) في بيان له أمس : “بأن النظامَ الإيراني مسؤولٌ عن القمعِ الوحشيّ للشعبِ الإيرانيِّ وتصديِرِ سفكِ الدماءِ حولَ العالمِ، لذلك لدينا أكثرُ من ثلاثِمئةِ 300 عقوبةً مفروضةً على إيران، بما يشمل الحرسَ الثوريَّ برمّته”.
على صعيدٍ منفصل، أعلنَ الاتحادُ الأوروبيُّ، يوم أمس الاثنين في بيان له، فرضَ عقوباتٍ على خمسةٍ وعشرين(25) شخصاً وثماني منظماتٍ في سوريا بتهمة تورطِهم في انتاج وتهريبِ المخدرات. وتشمل العقوباتُ منعَ تأشرياتِ الدخول وتجميدَ الأصول، ومنعَ التعاملِ معهم، وذلك في إطار محاربة الاتحاد الاوروبي للأعمال التي من شأنها مضاعفةُ آلام الشعب السوري وتقويةُ النظام في سوريا.
ومن بينِ من فُرضت عليهم العقوباتُ (وسيم وبديع ومضر الأسد)، و(محمد شاليش)، و(نوح زعيتر) وغيرُهُم، فضلاً عن ادراج (الفرقةِ الرابعة) أيضاً ضمن قائمة العقوبات، مع مؤسساتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ أخرى تم ذكرُهُم بشكل مفصل في وثيقة أعلنها مجلسُ الاتحادِ الأوربي.