الحكومة اللبنانية تصدر عدة قرارات تتعلق بملف اللاجئين السوريين

عقدتْ حكومةُ تصريفِ الأعمالِ اللبنانية اجتماعاً طارئاً لبحث ملفِ اللاجئينَ السوريين في لبنان، وعقب الاجتماعِ أصدرت بياناً ضمَّ تسعةَ بنود أولُّها كان متعلقاً بورقةِ سياسةِ النزوح السوري إلى لبنان، والثاني متعلقٌ بعَرْضِ وزارةِ الشؤونِ الاجتماعية لورقةِ السياسةِ العامة لعودةِ اللاجئين، والتأكيدِ على تنفيذِ قرارِ المجلسِ الأعلى للدفاع من قبل الجيشِ والأجهزةِ الأمنية كافة بحق المخالفينَ والقادمينَ إلى لبنان بطرقٍ غيرِ شرعية.
وأشار بيانُ الحكومة إلى استمرارِ متابعةِ العودةِ الطوعيةِ للنازحين السوريين، وتقديمِ طلبٍ من المفوضيةِ العليا لشؤونِ اللاجئين وتزويدِ وزارةِ الداخليةِ فيها، مع إسقاط صفةِ اللاجئ عن كل شخصٍ يغادرُ الأراضيَ اللبنانية.
وتضمنتْ بنودُ البيانِ أيضاً مطالبةَ الأجهزةِ الأمنيةِ بالتشديد في ملاحقةِ المخالفين ومنعِ دخولِهم إلى لبنان بطرقٍ غيرِ شرعية، وكذلك إجراءُ المقتضى القانوني لناحيةِ تسجيلِ ولاداتِ السوريين، والتشديدُ في مراقبةِ العمالةِ ضمن القطاعاتِ المسموحِ بها.
واختُتمتْ بنودُ البيان بالبحث في إمكانيةِ تسليمِ الموقوفينَ والمحكومينَ للحكومة السورية، ومتابعةِ تنفيذِ مقرراتِ اللجنة والتنسيقِ بشأنِها مع الجانبِ السوري.