النظامُ الإيراني يضيق الخناق على الإيرانيات وأصحاب المقاهي

بعد عدةِ أشهرٍ من اندلاع الاحتجاجات الشعبيةِ عقب مقتل “مهسا أميني” على يد السلطاتِ الإيرانية، مازالت جهودُ النظامِ الإيرانيِّ تتزايدُ لتضييقِ الخناقِ على الشارعِ الإيراني، وفرضِ المزيدِ من التدابيرِ المانعةِ للحرية، والتي تتعلق بفرضِ ارتداءِ الحجابِ على السيداتِ الإيرانيات.
وفي تقريرٍ لها، قالت صحيفةُ “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن السلطاتِ الإيرانيةَ قد أغلقت مئةً وخمسينَ شركةً ومنشأة، في غضونِ أربعٍ وعشرين ساعة، بسبب تقديمِ الخدماتِ لنساء غير محجباتٍ بشكلٍ لائق، على حدِّ وصفها، خاصةً مع اعتماد الحكومةِ على وسائل المراقبة التكنولوجيّة لتلك المقاهي والأماكن العامة.
وتحاول السلطاتُ الإيرانيةُ أيضاً تقييد خدمات الشركات الخاصة، مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والمكتبات، لصالح خطتها في فرضِ الحجاب، وذلك عبرَ تحذيرِها بضرورةِ فرض القانونِ داخل تلك المنشآت، وإلّا التعرضَ للإغلاق.
ونقلت الصحيفةُ عن عضوٍ بمجلسِ الشورى الإيراني، أن وزارةَ الداخلية الإيرانيةَ ستفرض ارتداءَ الحجاب في وسائلِ النقلِ العامة، كما ستقوم بتحذيرِ النساءِ غير المحجبات، وفي حال التكرار، ستحرم من الاستفادةِ من الخدماتِ العامة، وفي المرة الثالثة، ستُحال للنيابةِ العامة.
وأوضحَ التقريرُ أن الحرمانَ من الخدماتِ العامة، قد يشمل منعَ استخدامِ البنوك وحظرَ دخولِ المدارسِ والجامعات والمكاتبِ الحكومية.
وأوردتْ الصحيفةُ في تقريرها قولَ أحدِ مالكي المقاهي التي تعرضت للإغلاق، بسبب تقديمِ الخدماتِ للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أنه اضطرَّ لتعليقِ لافتةٍ على الحائط، تأمر النساءَ باحترامِ قانون الحجاب، مشيراً إلى أنه لا يوجد فائدةٌ من ذلك، وأنها قضيةٌ خاسرة، على حدِّ تعبيرِه.
وإلى ذلك، أشارت الصحيفة في تقريرِها، إلى أنّ هذهِ القيودَ الحكومية غيرُ جديدةٍ في إيران، وأنّ النساءَ قد تُضطرُّ لارتداءِ الحجابِ تجنباً للضررِ الذي قد يلحقُ بصاحبِ المقهى أو الفندق، في حالِ إصرار النساء على الدخولِ بدون حجاب، فضلاً عن أن ارتداءَ الحجاب ناجمٌ عن الضغوطِ الاجتماعيةِ من قبل الكثير من العوائل، وفق إفادات بعض الشهود.