اللاجئون السوريون تحت أنظار أجهزة مخابرات النظام السوري

لم يكتفِ النظامُ السوريُّ بتضييقِ الحناقِ على السوريين في الداخلِ السوريِّ فحسب، بل واصلَ عملياتِ مراقبةِ السوريين الفارين من ويلاتِ الحربِ في عددٍ من دولِ الجوارِ وأوروبا، وذلك بحسبِ ما كشفَه المركزُ السوريُّ للعدالةِ والمساءلةِ في تقريرٍ جديدٍ له، قال فيه إنّ النظامَ السوريَّ يمتلكُ شبكةَ مراقبةٍ متطورة، مكونةً من أجهزةِ مخابراتٍ وسفاراتٍ سوريةٍ في سبعَ عشرةَ دولة.
هذا واعتمدَ المركزُ في تقريرِه على تحليلِ نسخٍ من آلافِ الصفحاتِ والوثائقِ التي أُخِذَت من مرافقَ حكومية، في عددٍ من المحافظاتِ السورية.
التقريرُ الأخيرُ ليسَ الأولَ من نوعِه، حيث كان المركزُ قد أعدَّ هكذا تقارير بين عامَي ألفين وتسعةَ عشر وألفين وعشرين، إلا أن مستجداتٍ جديدةً توصلَ إليها، أكدت ممارساتٍ لم يتمَّ تأكيدُها من قبل، ففي التقريرِ المفصّل، توضح الوثائقُ التي حصلَ عليها المركزُ أن المراقبةَ الخارجيةَ أُجرِيَت بشكلٍ منهجي، عبر شبكةِ البعثاتِ الدبلوماسيةِ التابعةِ للحكومةِ السورية، ليس فقط في الدولِ التي يوجد فيها أعدادٌ كبيرةٌ من المغتربين واللاجئين، وإنما في جميعِ أنحاءِ العالم، بحسبِ التقرير.
واعتبر المركزُ أن تطبيعَ بعضِ الدولِ العربيةِ والأجنبيةِ لعلاقاتِها مع النظامِ السوري، سيوفر وسيلةً حاسمةً لإحكامِ قبضةِ الأخيرِ على السوريين في الخارج، محذراً من خطورةِ إعادةِ فتحِ سفاراتِ “دمشق” في الخارج، والتي تخلق عقباتٍ أمام الملاحقاتِ القضائيةِ بموجبِ الولايةِ القضائيةِ العالمية.