المملكة الأردنية تلوح بعملية عسكرية على الحدود السورية

لم يعد يخفى واقعُ الحالِ عند الحدودِ الأردنية السورية، فيما يخص عملياتِ تهريبِ المخدراتِ التي عانى منها الجانبُ الأردني، في حين يراها الجانبُ السوريُّ ورقةَ ضغطٍ يلعب بها في الساحةِ الإقليمية.
إلا أن وزيرَ الخارجيةِ الأردني “أيمن الصفدي”، لوح بشنِّ عمليةٍ عسكريةٍ محدودةٍ على طولِ الحدود السورية الأردنية، البالغةِ ثلاثَمئةٍ وخمسةً وسبعين كيلومتراً.
وقال “الصفدي” في حديثٍ مع شبكةِ “سي أن أن” الأمريكية أمس الجمعة، “نحن لا نتعاملُ مع تهديدِ تهريبِ المخدراتِ باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءاتٍ فعالةً للحدِّ من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزمُ لمواجهته، بما في ذلك القيامُ بعملٍ عسكريٍّ داخلَ سوريا، للقضاءِ على هذا التهديدِ الخطيرِ للغاية، ليس فقط في الأردن، ولكن أيضاً لدولِ الخليجِ والعالم.
ويأتي تصريح “الصفدي” وتهديدُه، تزامناً مع اتصالاتٍ عربيةٍ مع سوريا لاستعادةِ مقعدِها في الجامعةِ العربية.
وأجرت “عمّان” و”دمشق” اتصالاتٍ خلال السنوات السابقة، لبحثِ آلياتِ مكافحةِ المخدراتِ ووقفِ التهريب من المحافظاتِ السوريةِ الحدوديةِ مع الأردن.
في حين تواجه “دمشق” اتهاماتٍ واسعةً بتسهيلِ تجارةِ المخدرات وتهريبِها إلى الدول المجاورة، بشراكةٍ مع ميليشيا “حزب الله” الإيرانيةِ في لبنان ومجموعاتٍ تتبع للفرقةِ الرابعةِ التي يتزعمها “ماهر الأسد”، شقيقِ رئيسِ النظام السوري.
وتستبعد أوساطٌ أردنيةٌ وسوريةٌ معارِضة، أن يتخذ النظامُ في هذه المرحلةِ قراراً حاسماً بالسيطرةِ على عملياتِ إنتاجِ وتهريب المخدرات، نظراً لما تدرُّ عليه هذه التجارةُ من أموالٍ طائلة، تتراوح ما بين خمسةٍ إلى سبعةِ ملياراتِ دولارٍ سنوياً، أي ما يفوق إنتاجَ كلِّ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الأخرى، إضافةً لأن النظامَ يستخدم هذه المسألةَ كورقةِ ضغطٍ ومساومةٍ مع الدول العربيةِ اقتصادياً وسياسياً.